دعا القيادي بجبهة العدالة التنمية لخضر بن خلاف، لإعادة النظر في قضية الثمانية آلاف مستفيد من سكنات ذو خمسة غرف في قطاع الترقوي العمومية ”أل.بي.بي”، بعد الزيادة في تكاليف الدفع، التي كلفت المستفيدين مبلغ إضافي لم يستطيعوا دفعه. وحسب السؤال الكتابي الذي وجهه بن خلاف إلى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بخصوص تسديد قيمة السكن العمومي الترقوي ”أل بي بي” وحرمان المكتتبين من القرض المحسن بنسبة ثلاثة في المائة وفرض نسبة 6.25 في المائة، أوضح بن خلاف، أن هذا الإجراء مخالف للمرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي بحجة أن السعر الإجمالي لشقة ذات خمسة غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139 ألف دينار، أي بنسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، مضيفا أن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة 6.25 بالمائة، والتي تكلفهم مبلغ إضافي في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين وفي سياق متصل، قال بن خلاف، إنه عند تقرب المعنيين بالأمر من بنك القرض الشعبي الوطني من أجل الاستفادة من القرض المحسن بنسبة ثلاثة بالمائة من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت مفاجئتهم كبيرة عندما طلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة، أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 2.5 مليون دينار جزائري. وأمام هذه الشروط التعجيزية التي قال عنها ذات المتحدث أنها تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2014، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، استفسر المعنيون عن هذا الإشكال، وقابلهم مسؤولو البنك بأن السعر الإجمالي لشقة ذات خمسة غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139 ألف دينار أي نسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، ودائما في ذات الموضوع، أوضح بن خلاف، أن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة 6.25 بالمائة التي تكلفهم مبلغ إضافي في التسديد الشهري، والذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين، مطالبا وزير السكن بإعادة النظر في هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة.