فجر وزير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية فضيحة من العيار الثقيل متعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية بحظيرة "دنيا بارك" وكذا استثمارات وهمية، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة وعاجلة. صرح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، من تيبازة أنه "تم في أوقات سابقة توزيع 65 هكتارا بطرق مشبوهة وغير شرعية" بحظيرة "دنيا بارك" بالرياض الكبرى بالجزائر العاصمة من إجمالي 1059 هكتارا أنشئت في الأساس كفضاء حيوي ومتنفس للعاصمة. وقال الوزير، في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل لولاية تيبازة، بأنه "أصيب بالذهول" بعد اطلاعه على ملف حظيرة "دنيا بارك"، واصفا الوضع ب"بالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة". وأضاف نوري في هذا الإطار أنه "تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن شفافية مسامع الرأي العام الوطني لإقامة استثمارات وهمية، تمثلت أغلبها في الإطعام السريع"، مبرزا الأهمية الطبيعية لمنطقة الرياح الكبرى. وكشف في ذات السياق أن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 منها 40 كانت تستوعب محلات الإطعام السريع، موضحا في الوقت ذاته "لا يمكن دفع عجلة التنمية السياحية بتشجيع ثقافة "الفاست فود" وبعيدا عن القانون"، مشيرا إلى أن "عملية التوزيع تمت في غياب مخططات التهيئة ومخططات التجزئة"، وإعتبر الأمر "خطير وكارثي". كما أضاف أن عملية التوزيع تمت وسط "فوضى عارمة"، مشيرا إلى أنه "حتى الناحية المالية سادتها العديد من التناقضات، حيث تم اقتناء قطع أرضية بمساحة 200 متر مربع وواحد هكتار بنفس السعر". وبخصوص المستفيدين، قال الوزير أن تعليمات أعطيت من أجل تعويضهم واسترجاع القطع الأرضية.