استقبل برنامج ”نحن في الاستماع” المخصص لحماية الطفولة عبر خطه الأخضر 33-30 خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، ما يربو عن 5000 مكالمة من قبل أطفال وعائلاتهم، تعرضوا لمختلف أشكال العنف والصعوبات النفسية والاجتماعية. وارتفعت وتيرة المكالمات الهاتفية نحو الخط الأخضر المجاني 33-30 المخصص للطفولة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث استقبلت خلية الاستماع ما يربو عن 5000 مكالمة، بمعدل 300 مكالمة في اليوم لأطفال وعائلات تطلب استشارة نفسية أو قانونية. وأوضحت المختصة النفسانية إيناس مكاوي، منسقة برنامج ”نحن في الاستماع، أن جل المكالمات الواردة تشترك في هم واحد، وهو التمدرس بالنسبة لأطفال الأسر المفككة وقضايا الحضانة وتحويلات التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن قضايا التحرش الجنسي ”المسكوت عنه”. وأردفت المتحدثة بالقول إن فترة الصيف غالبا ما تكون هادئة رغم أن الخط يشتغل على مدار 8 ساعات في اليوم، وبتأطير من 10 أخصائيات نفسانيات و5 مستشارين قانونيين يتم تجنيدهم من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء. كما سجل برنامج ”نحن في الاستماع” إقبالا على خطه المجاني من كل ولايات الوطن، بينما يفضل سكان ولاية الجزائر التنقل إلى غاية مقر الشبكة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة للتقرب من المختصين هناك. وأفصحت المتحدثة أن أهم المشاكل المطروحة لدى فئة الأطفال سواء بالعاصمة أو غيرها، هي المشاكل الأسرية الناجمة عن الطلاق، والأمهات العازبات اللائي يسعين لإثبات النسب عندما يحين وقت تمدرس الطفل. من جهة أخرى كشفت منسقة البرنامج أن العنف المدرسي يبقى يتصدر قائمة الحالات المسجلة على مستوى الشبكة، وأن ”اللاإستقرار” هو دائما منبع الظاهرة التي تتكرر سنويا. وأضافت مكاوي أن الرقم الأخضر له فعالية في المجتمع بحكم دور ”الوسيط” بين المواطن والمؤسسات المخولة لمتابعة القضايا، إذ تم التبليغ عن حالات اعتداءات جنسية في حق أطفال وعلى استغلالهم في شبكات إجرامية وفي الدعارة. وبلغة الأرقام أشارت المتحدثة الى أنه في 2015 تلقى البرنامج أزيد من 18 ألف مكالمة مقابل 16 ألف في 2014. وقد تصدرت الاعتداءات الجنسية قائمة التبليغات السنة الفارطة، تليها الصراعات العائلية والكفالة وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للطفل، ناهيك عن إشراكه في شبكات دعارة وإجرام. يذكر أن الرقم الأخضر المجاني أطلق منذ 2008 موجه لحماية الطفولة من شتى أنواع الاستغلال والاعتداء يشترك في رعايته، إلى جانب شبكة ”ندى” وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، واليونسيف ومديرية الأمن الوطني وشبكة ”وسيلة” للدفاع عن حقوق المرأة.