عين مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، رئيسًا جديدًا للوزراء ووزيرًا للمالية إثر اتهامات وفضائح الفساد الأخيرة التي طالت الرئيسة بارك كون هيه. وأقالت بارك كون هيه رئيس الوزراء هوانغ كيواهن وعينت الأكاديمي في جامعة "كوك مين"، كيم بيونغ جون وسكرتير الرئاسة الأسبق في حكومة رو مو هيون، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد. ونقلت وكالة "يونهاب" عن المتحدث باسم مكتب الرئيسة جونغ يون كوك، أمس، إن الرئيسة بارك رشحت رئيس لجنة الخدمات المالية ليم جونغ ريونغ، لمنصب نائب رئيس الوزراء الجديد للشؤون الاقتصادية، كما رشحت أيضا بارك سيونغ جو نائب وزير المساواة بين الجنسين والأسرة الأسبق في حكومة رو مو هيون، لمنصب وزير السلامة العامة والأمن. وقال جونج يون كوك المتحدث باسم الرئاسة "عين البيت الأزرق كيم كشخص مناسب لقيادة مجلس الوزراء من أجل مستقبل البلاد والتغلب على المصاعب الحالية". ويبدو أن مسارعة الرئيسة لترشيح رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يهدف إلى امتصاص غضب الكوريين الجنوبيين بسبب قضية الفساد وتحقيق الاستقرار في شؤون الدولة التي تعاني من مشاكل على خلفية فضيحة تشوي سون سيل، المقربة من الرئيسة. واتهمت تشوي باستغلال علاقاتها بالرئيسة بارك لممارسة النفوذ في شؤون الدولة وجمع تبرعات لصالح مؤسستي مير، وكي- للرياضة. وأطلقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية مؤخرا حملات تفتيش بالمؤسسات غير الربحية التي ترجح أنها على صلة بمقربين من بارك، إضافة إلى مقر اتحاد رجال الأعمال الكوريين، وذلك للاشتباه بجمع 70 مليون دولار أمريكي من بعض الشركات بمساهمة من هذا الاتحاد. وتجري النيابة العامة استجوابا مكثفا مع تشوي سون سيل(60 عاما)، حيث تم اعتقالها لغرض التحقيق. وقال المتحدث إن الرئيسة قامت بتعديل مكتب السكرتارية للرئاسة في 30 أكتوبر، كما قررت تعديلا وزاريا شمل مناصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير السلامة العامة والأمن. وكانت استطلاعات رأي أجريت مؤخرا قد أشارت إلى تدني شعبية بارك غيون هاي إثر فضائح الفساد الأخيرة، ما يعزز التقديرات بعدم قدرتها للترشح لولاية رئاسية ثانية، بعدما أعلنت هاي مؤخرا بدنو الوقت المناسب لبحث إجراء تعديل في دستور البلاد يسمح للرئيس بتولي السلطة لولايتين متتاليتين.