كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس أن مصالحه ”ستضع حيز الخدمة تدريجيا” رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017. وقال السيد بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة أن الوزارة ”ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والإلكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتيجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017”. وتهدف الوزارة -حسب السيد بدوي- إلى ”وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب”. وأوضح أن الهدف من المشروعين هو كذلك ”تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية”، معلنا أنه سيتم ”تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني.