بناء على مكالمة هاتفية وردت لمصالح أمن ولاية جيجل من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1548، بخصوص تعرض أحد الأشخاص لعملية اختطاف من قبل مجهولين بوضعه بالصندوق الخلفي للسيارة مقدما في نفس الوقت توضيحات بشأنها، فور تلقي المكالمة واستغلالا لهذه المعلومات كثفت مصالح الشرطة بأمن الولاية عمليات البحث والتحري مكنتها من توقيف السيارة محل البلاغ مع سيارة أخرى بأحد أحياء مدينة جيجل وتوقيف ثلاثة أشخاص بالمكان يتراوح سنهم بين 22 سنة و41 سنة ومعهم الضحية البالغ من العمر 44 سنة، أين تم تحويل الجميع للمصلحة وفتح تحقيق في القضية. وبعد استكمال التحقيق في القضية من طرف مصلحة الأمن الحضري الثالث تبين أن سبب الاختطاف يعود إلى خلافات مالية بين الضحية والفاعلين، وعليه تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية الخطف عن طريق العنف والاستدراج، أين صدر في حقهم أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بجيجل . توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدرات ومؤثرات عقلية بجيجل بناء على معلومات وصلت لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، مفادها قيام شخصان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بميناء بوالديس. واستغلالا للمعلومات الواردة وبتكثيف التحريات تمكن عناصر الفرقة من ضبط وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 28 سنة و33 سنة متلبسين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز كمية من المخدرات تقدر ب 21 غ و20 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بأكثر من 5000 دج من عائدات الترويج. كما ضبط بحوزتهما سلاح أبيض من الصنف السادس. بعد استكمال الإجراءات القانونية ضدهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية الحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي، أين صدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.
.. وإحصاء 185 قضية مختلفة تورط فيها 151 شخص من خلال التواجد الميداني لقوات الشرطة ومراقبة الأماكن و النقاط المشبوهة، ومواصلة لجهودها للحفاظ على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل من خلال نشاطها لشهر نوفمبر من السنة الجارية، 185 قضية مختلفة، منها 81 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات، كانت أهما قضايا السرقات الموصوفة، السرقات البسيطة، محاولة السرقة، سرقة الدراجات النارية سرقة السيارات، الحرائق العمدية وأفعال الهدم والتخريب، 64 قضية خاصة بالمساس بالأشخاص تمثلت أساسا في قضايا أعمال العنف العمدية، انتهاك حرمة مسكن التعدي التهديد، القذف والسب، 20 قضية خاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية، تمثلت في التزوير واستعمال المزور، النصب و الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى تسجيل 17 قضية خاصة بالمساس بالشيء العمومي تمثلت في التجهمر، العصيان، حمل سلاح ناري بدون رخصة، وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس. في حين تم تسجيل 3 قضايا خاصة بالمساس بالآداب العامة شملت الفعل المخل بالحياء وهتك العرض. من خلال ذلك تم تسجيل تورط 151 شخصا، من بينهم 06 نساء و07 قصر، حيث تم تقديم 29 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع 19 شخصا الحبس المؤقت، الإفراج عن 05 أشخاص، توجيه استدعاءات مباشرة ل 5 أشخاص، في حين تم إرسال 61 ملفا قضائيا للجهات القضائية المختصة.