l قيتوني:” 58 مليار دينار مستحقات المجمع لدى الجزائريين.. ولا زيادة مرتقبة في الأسعار” كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مصطفى قيتوني، أن الديون المتراكمة لدى زبائن الشركة بلغت 58 مليار دينار، بعد أن وصلت إلى 64 مليار دينار في 2016، 55 بالمائة منها ديون القطاع العام و45 بالمائة ديون المواطنين ”خواص”، ما يشير إلى نجاح المجمع في تحصيل جزء منها.
وأشار قيتوني، أمس ،على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني للفواتير بالشراكة مع البنك الوطني الجزائري بفندق الأوراسي بالعاصمة، إلى أن الخطة التي تتبعها الشركة تقوم على وضع جدول ديون يتماشى والقدرات المالية لكل زبون من أجل استكمال كل الديون المتراكمة عليه، إذ يتم العمل على تحصيل المستحقات وفق دفتر زمني محدد يتيح التسديد عبر دفعات للديون بصورة دورية. من جهة أخرى، أكد قيتوني أن عدم تسديد الزبائن لفواتيرهم وسرقة الكهرباء والغش في الفاتورة لا يزال يؤرق المجمع، مشيرا أن عملية العصرنة والرقمنة وإطلاق وسائل الدفع الإلكتروني والإجراءات والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الشركة من شأنها أن تساعد في كشف مستنزفي الطاقة والمتلاعبين بالعدادات والحد من ظاهرة الغش في الكهرباء والغاز، مشيرا أن المجمع يعاني من ضياع وهدر 20 بالمائة من الطاقة أي 13 ألف ميغاواط نتيجة ممارسات السرقة والغش التي ينتهجها هؤلاء الزبائن ”المشتركون”، مشددا أن المجمع لن يتسامح في هذا الشأن وسيضرب بيد من حديد وبحزم وسيستعين بكل الإجراءات القانونية لمواجهة ظاهرة استنزاف الطاقة. وأكد قيتوني على عمل المجمع لتحسين الخدمات والتواصل الجيد مع المواطن وتوعيته للاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن سونلغاز تبقى في خدمة المواطن. وفي السياق ذاته، شدد مصطفى قيتوني على أهمية توعية المواطن الجزائري وتوعيته وترشيده للاستهلاك العقلاني للكهرباء، قائلا أن ذلك يكون عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، قائلا ”المواطن يشكو من ارتفاع سعر الفاتورة لأنه لا يرشد استهلاكه للطاقة ولا يعقلنه، إذ تكلفنا الفاتورة الواحدة أزيد من 11 دج للكيلواط بينما نسوقه للمواطن بسعر 4 دينار فقط للكيلواط”، مؤكدا في ذات السياق أن ثمن الكهرباء في الجزائر هو الأرخص على مستوى القارة الإفريقية داع المواطن إلى التحكم في فاتورته. وفي رده على سؤال حول زيادة تسعيرة الكهرباء والغاز، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أنه لن تكون هناك أي زيادات في التسعيرة في الفترة الحالية مضيفا ”الزيادة غير واردة في الوقت الراهن آخر زيادة تمت في 2016”.