أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، من ولاية تيبازة، أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو المخول الوحيد لإجراء حركة تغيير في سلك الولاة. وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها الوزير إلى ولاية تيبازة، التي سيتفقد من خلالها المشاريع المتعلقة بالتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، أكد أن بوتفليقة هو المخول الوحيد لإجراء حركة تغيير في سلك الولاة، مشيرا إلى أن الولايات الأربعة التي تعرف شغورا في منصب الوالي وهي البليدة، وهران، تلمسانوعنابة، بعد تعيين الولاة السابقين أعضاء في حكومة تبون، تسير بشكل عادي. ويأتي تصريح تبون بعدما قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ماي المنصرم إجراء حركة تغيير في الحكومة أصبح بموجبها عبد المجيد تبون وزيرا أول فيما تم تعيين 4 ولاة في مناصب وزراء، ويتعلق الأمر بكل من والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي الذي تولى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والي عنابة يوسف شرفة الذي كلف بحقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة، والي وهران عبد الغني زعلان الذي عين على رأس وزارة النقل والأشغال العمومية، ووالي تلمسان أحمد ساسي الذي عُيّن وزيرا للتجارة. ويعتبر تصريح وزير الداخلية الأول من نوعه حول الحركة المرتقبة في سلك الولاة، حيث خرجت التكهنات والتوقعات إلى العلن حتى جعلت العديد من المتبعين يرشحون وزراء، أبعدوا من حكومة سلال لتولي منصب الرجل الأول في الجهاز التنفيذي في الولايات الأربع على غرار وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف الذي فند مثل هذا الخبر على صفحته الرسمية على الفيس بوك، وقال إن ”الأمر غير صحيح وإن تعيين ولاة الجمهورية يبقى من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقط”. وتتحدث مصادر على صلة بالموضوع بأن تعيين الولاة على رأس الولايات الأربع التي تعرف شغور منصب الوالي سيكون بعد عيد الفطر المبارك وذلك من أجل مباشرة مهام الولاة الجدد، خاصة وأن الولايات المعنية تحتاج إلى الرجل الأول في الولاية من أجل إعطاء الضوء الأخضر للمشاريع الكبرى التي تنتظر التجسيد، فضلا عن أن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة والمقررة شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، تحتاج إلى الإسراع في تعيين ولاة الجمهورية الأربعة من أجل مباشرة التحضيرات لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية.