وجهت العدالة الفرنسية تهمة القتل العمدي عن طريق الإهمال للشركة الإسبانية ”سويفت آير” مالكة طائرة DC-9-83 التي استأجرتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قبل تحطمها في جويلية 2014 شمال مالي. وكانت الطائرة التي تضمن الرحلة AH 5017 لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أقلعت بتاريخ 24 جويلية 2014 من المطار الدولي لواغادوغو باتجاه مطار هواري بومدين بالجزائر وعلى متنها 116 مسافرا. وبعد مضي ساعة على إقلاعها أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها فقدت الاتصال مع الطائرة التي كانت تحلق فوق مالي، وسقطت الطائرة في شمال مالي بمنطقة غوسي وعلى متنها 116 مسافرا من بينهم جزائريون وفرنسيون وبوركينابيون ولبنانيون، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة كلهم من جنسية إسبانية. وتوجه لشركة ”سويفت آير” التي تحملت مسؤولية الحادث تهمة القتل غير العمدي عن طريق الخطأ والاستهتار والإهمال أو التقصير في واجب الحيطة والأمن، وأكدت الخبرة القضائية في ماي 2016 بباريس أن الحادث راجع إلى خلل تقني في الطائرة دي سي-9-83 (DC-9-83) التابعة لشركة ”سويفت آير” كشف عنه مكتب التحقيقات والتحليلات في أفريل المنصرم، وكان محامو جمعية ضحايا الطائرة التي كانت تضمن الرحلة (AH5017) التي تضم عائلات الضحايا، قد اعتبروا حينها أن هناك أسئلة تبقى مطروحة حول تكوين الطيارين وإعلام الشركات من قبل الصانعين. وتفيد نتائج تقرير المكتب الفرنسي للتحقيقات وأمن الطيران المدني أن الحادث وقع بسبب عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد مع التأكيد على عدم تسجيل أي مشكل من قبل طاقم الطائرة خلال اتصالاتهم بالمراقبين الجويين بواغادوغو ونيامي، كما لم يتم إرسال أي نداء إغاثة، وخلص التقرير إلى أن الحادث راجع إلى مجموعة من الاختلالات تتمثل في عدم تشغيل النظام المضاد للتجمد وانسداد ملتقطي ضغط المحركات مما تسبب في تذبذب سير المحركات وانخفاض سرعة الطائرة، إضافة إلى عدم تسجيل أية مناورات لاسترجاع تماسك الطائرة في الهواء من طرف الطاقم.