أكد المدير العام للصيد البحري حموش طه أول أمس بوهران أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتحت المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال تسمين سمك التونة بعدما كان يصدر حيا إلى دول أخرى تمتلك مزارع للتسمين. وأفاد السيد حموش على هامش مراسم اتفاقية تعاون تم توقيعها بوهران بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ومركز الاتفاقيات لوهران ”أحمد بن أحمد” أن حصة الجزائر في صيد سمك التونة عرفت ارتفاعا معتبرا خلال موسم 2017 حيث وصلت إلى 1.046 طن مشيرا إلى” أنه كان قد تم تثبيتها مبدئيا إلى 546 طن من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي”. وأبرز أن السلطات الجزائرية تنوي الحفاظ على هذه الحصة خلال موسم صيد التونة ل2018، مضيفا أن الخطوة المقبلة هي تسمين سمك التونة (مما يزيد من قيمته). وأشار في ذات السياق إلى أنه تم تسجيل ثلاثة مشاريع لمزارع تسمين التونة في مخطط صيد سمك التونة الذي قدمته الوزارة الوصية إلى اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي سنة 2017. كما تم تسجيل طلبين للاستثمار في هذا المجال وفق ذات المسؤول الذي أبرز أن هذا النوع من المشاريع يتطلب رؤوس أموال كبيرة. ويذكر أنه تم خلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجينس (إيطاليا) المصادقة على مخطط توزيع حصص الصيد للبلدان إلى غاية 2017 استفادت الجزائر من رفع تدريجي لحصتها من 243 طن خلال سنة 2014 إلى 370 طن لسنة 2015 و460 طن لسنة 2016 و546 طن لسنة 2017 أي ما يعادل 2 بالمائة من المجموع الكلي المسموح صيده. وأكد حموش أن الجزائر لم تتوقف عن الدفاع عن حقها في استعادة حصتها التاريخية التي انتزعت منها سنة 2010 مفيدا أنها تمتلك 17 سفينة تونة كما تم إشراك 14 سفينة أخرى لموسم 2017.