كشف أمس الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، عن استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر والتي تخص الرعايا من النيجر. ذكر الناطق الرسمي للخارجية، في تصريحه أمس، أن السلطات الجزائرية قررت بالتنسيق التام مع السلطات النيجرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية من الجزائر، مضيفا أن هذه العملية التي انطلقت أمس، والتي تدخل في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول الساحل الإفريقي، خاصة ماليوالنيجر، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي اشتدت حدتها على الجزائر مؤخرا. وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية أن الحكومة وضعت مخططا يشمل جميع القطاعات المعنية بعملية الترحيل، منها الهلال الأحمر الجزائري، من أجل ضمان عودة الرعايا النيجريين إلى بلدهم الأصلي في أحسن الظروف وباحترام صارم لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية والجزائرية في هذا الشأن، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تسهر على أن تتم عمليات الترحيل في جميع مراحلها باحترام مقاييس الراحة والأمن للمهاجرين، وضمان تكفل طبي ونفسي للمرحلين إلى غاية استلامهم من قبل سلطات بلادهم. للإشارة خصصت الجزائر مؤخرا 40 مليار سنتيم إضافية لترحيل اللاجئين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر، حيث تشمل العملية في المقام الأول الرعايا من النيجر بعدما ثبت وقوف شبكات إجرامية وشبكات الاتجار بالبشر وراء دخول الآلاف من الأفارقة إلى الجزائر.