تم تنصيب لجنة إشراف تضم إطارات من وزارة الموارد المائية ووزارة الطاقة بهدف تحديد المراحل المختلفة لإنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر بولايتي الجزائر والطارف. وحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية، فقد تم تنصيب لجنة الإشراف، أمس الأول، خلال اجتماع تنسيقي بين وزارتي الموارد المائية والطاقة عقد بمقر الأولى لدراسة كيفيات إنجاز محطتي تحلية مياه البحر تجسيدا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 24 أكتوبر 2017 المنصرم. ويندرج هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ووزير الطاقة، مصطفى قيطوني، في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة التي أعطت موافقتها لإنجاز هاتين المحطتين بسعة 300.000 متر مكعب/اليوم للواحدة بمنطقة الشط بولاية الطارف وزرالدة بولاية الجزائر. ولهذا الغرض وقصد إنجاز هذين المشروعين، قرر نسيب وقيطوني وضع لجنة إشراف تتكون من إطارات الدائرتين الوزاريتين مكلفة بإعداد خارطة طريق تحدد المراحل المختلفة لإنجاز المشروعين مع رزنامة التنفيذ. وبهذه المناسبة، شدد الوزيران على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا المجال من خلال المحطات ال11 التي تم إنجازها وتشغيلها من قبل، كما حثا إطارات الدائرتين الوزاريتين على استخلاص الدروس الضرورية. وسيتم إنجاز المحطتين وفق منهج ”بوت”، أي البناء والاستغلال والتحويل تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمعي سوناطراك وسونلغاز. وسيسمح هذان المشروعان بتدعيم وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب، لاسيما بشرق البلاد وبالجزائر الكبرى. ويذكر أن برنامج التحلية دخل حيز التنفيذ سنة 2003 ويتضمن إنجاز 13 محطة تحلية بسعة إسمية إجمالية تقدر ب 2.31 مليون متر مكعب/اليومي، ما يمثل حوالي 850 مليون متر مكعب/السنة لتزويد 8 ملايين نسمة بالمياه. ولغاية اليوم تم إنجاز وتشغيل إحدى عشر محطة بسعة 2.1 مليون متر مكعب/اليومي أي 770 مليون متر مكعب/السنة ما يمثل نسبة 17 بالمائة من الإنتاج الوطني للماء الشروب.
