l الوزير: الإجراءات التمويلية لقانون المالية 2018 ستزيل العقبات التي شهدتها المشاريع السابقة شدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، على أن أولوية مصالح وزارته تكمن في ضرورة الإسراع في بعث مشاريع سكنات ”عدل” التي لم تنطلق بعد، مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الإنجاز. وفي ندوة صحفية على هامش إشرافه على عملية انطلاق مشاريع عدل في بابا حسن بالعاصمة ، كشف تمار على أنه من بين ال 87 ألف وحدة سكنية من برنامج عدل التي لم تنطلق أشغال إنجازها شهر أوت الماضي، تم بعث مشاريع إنجاز 32 ألف وحدة إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم. كما أعلن الوزير عن استلام مصالحه ل40 ألف وحدة سكنية عدل قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا بأن الإجراءات التمويلية التي تم اعتمادها من خلال قانون المالية 2018 من شأنها إزالة العقبات التي شهدتها عملية انجاز المشاريع في وقت سابق، مضيفا أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق 120 ألف وحدة سكنية، منها 20 ألف وحدة في الجزائر العاصمة، حيث قال أن نمط عدل سيبقى كما كان والتمويل سيأتي في مرحلتين، وأضاف بالنسبة للعاصمة البرنامج كبير وسننطلق في كل البرنامج لأن الوزارة تحضر الأرضيات حتى نهاية السنة، مشيرا أن الاختيار الأولي يسمح بالانطلاق في 20 الف وحدة سكنية في 2018 حسب العقار، مضيفا أن بقية البرنامج سيكون خلال 2019. وقال الوزير تمار أن الوكالة سجلت تأخرا في انطلاق المشاريع بأزيد من 87 الف وحدة سكنية في شهر أوت، ليتم تقليص العدد إلى أقل من 55 ألف وحدة سكنية في شهر أكتوبر. وجدد تمار تطمينه لمكتتبي عدل بالتأكيد على أن كل من قام بدفع الشطر الأول سيتحصل على سكنه، مبرزا بأن تعليمات الرئيس شددت على ضرورة احترام الوعود، نافيا وجود أي خلل في الصيغة. كما تعهد الوزير بأن تسهر مصالحه على سير الأشغال ستكون بصفة منظمة وتحت مراقبة شديدة لكل المشاريع وهذا لضمان احترام الآجال.