وقعت الشركة الوطنية للتأمين والمجموعة الفرنسية التعاضدية لتأمين تجار وصناعيي فرنسا، وإطارات وأجراء قطاعي التجارة والصناعة "ماسيف"، أمس، بالجزائر برتوكول نية للشراكة الإستراتيجية. وبناء على هذا البرتوكول، تعتزم الشركة الوطنية للتأمين ومجموعة "ماسيف"، إنشاء هياكل للتعاون والتنمية، قد تكون في شكل فروع مشتركة بالجزائر أو بفرنسا، حسبما أوضح لدى هيئة التأمين الوطنية. ويعتزم الطرفان الشروع في تقاسم وتبادل المعارف والتكنولوجيات، على أساس تجربة مجموعة "ماسيف"، وعلى أساس معرفة الشركة الوطنية للتأمين لخصوصيات السوق الجزائرية. وعليه، ستضع مجموعة "ماسيف" في التصرف، مختصيها في المجالات المحددة، بخصوص النشاطات التي يمكن ممارستها ضمن الفروع المشتركة، فهي تخص التأمين على الحياة، وتأمين الأشخاص "نقل الجثامين"، وتأمين السيارات العابرة على التراب الجزائري، وتسويق منتوجات التأمين لدى الأشخاص المهتمين بنظام التعاضد والمساعدة، وتأمين السفر سواء داخل البلد أو في الخارج، وإنشاء مدرسة للتكوين مفتوحة للشركة الوطنية للتأمين. وبخصوص تقاسم المهارات وتبادلها بين الشركة الوطنية للتأمين ومجموعة "ماسيف"، فتخص التكوين والتسيير التقني لحقائب التأمين، وتنظيم وإدارة المؤسسة والإعلام الآلي، وأدوات المساعدة في اتخاذ القرار، والمساعدة التقنية في كل المواضيع المرتبطة بشبكات التسيير والتسويق. وتطمح الشركة الوطنية للتأمين، التي يرتكز نشاط التأمين فيها على تأمين الخواص والأسر عن طريق هذه الشراكة، إلى "إقامة تعاون تقني يمكنها من تقديم عرض للمنتوجات والخدمات على صعيد النوعية عن تلك المقترحة من طرف الشركات المنافسة من أجل مرافقة أحسن للمؤمنين". وتأمل مجموعة "ماسيف" في وضع سياستها للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي مع شريك مفضل ومعروف في الجزائر، من أجل منح حلول للمؤمنين وعائلاتهم محليا، تجمع بين النوعية والفعالية الاقتصادية، واحترام الشخص والمصلحة العامة". ويبرم بروتوكول النية هذا لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ويجدد بشكل ضمني كل ثلاث سنوات. ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة شهرا بعد التوقيع على الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية في مجال التأمينات، التي تمكن دخول الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، وإقامة شراكات مع الشركات الجزائرية الراغبة في ذلك، وكذا ترقية مختلف أشكال التأمينات. وتستحوذ الشركة الوطنية للتأمين حاليا، على 28 بالمئة من السوق الجزائرية للتأمينات، وتشغل أزيد من 3600 عامل عبر شبكتها المكونة من 460 وكالة، علما أن الشركة العمومية للتأمينات، قامت مؤخرا برفع رأس مالها، الذي انتقل من 5،4 مليار دج إلى 16 مليار دج.