وقائع القضية تعود إلى 13 ماي 2007 حيث توجه الجاني، بعد تلقيه قرار إحالته على المجلس التأديبي ومن ثم نقله إلى مدرسة مغايرة، إلى مقر مديرية التربية والتعليم وبحوزته سلاح أبيض، وبمجرد دخوله إلى المقر طلب من عون الأمن السماح له بالدخول لرؤية أحد المسؤولين لكن طلبه قوبل بالرفض ما أثار غضبه فقام بتوجيه طعنة إلى عون الأمن وكذا رئيس مصلحة الموظفين بالمديرية ورئيس مكتب المعلمين• المتهم وأثناء مقابلته بالوقائع اعترف بأنه اعتدى على رئيس المصلحة بحجة أنه من كان وراء القرار "التعسفي" الذي صدر بحقه وأنكر اعتداءه على الضحايا الآخرين، وبرر المتهم تصرفه بالضغوط التي كان يعيشها ومختلف المشاكل التي تعرض لها بسبب القرار الذي اتخذه المسؤولون في حقه خاصة قرار توقيفه عن العمل لمدة شهرين ومن ثم تحويله بطريقة إجبارية إلى مدرسة ببلدية تبعد عن مقر سكناه، وأكد بأنه لم يتلق راتبه منذ أزيد من أربعة أشهر، السبب الذي جعله يمر بفترات معيشية صعبة خاصة وأنه مسؤول على إعالة 11 شخصا ما دفعه إلى التردد على مصالح المديرية لتسوية وضعيته• رئيس مصلحة الموظفين أكد بأنه التقى الجاني يوم الواقعة في المديرية واقترب لمصافحته لكنه تفاجأ بتوجيه طعنة له على مستوى البطن أسقطته أرضا إضافة إلى قيامه بطعن الموظفين المذكورين• بعد الاستماع إلى أطراف القضية التمس ممثل الحق العام خمس سنوات سجنا نافذا، وبعد تكييف القضية نطقت المحكمة بسنتين سجنا نافذا•