وقال الوزير خلال اجتماعه بمدراء التشغيل لولايات الوسط أول أمس بمقر الوزارة "أنه إلى حد الآن سجلنا 56586 عروض عمل من مختلف المؤسسات الاقتصادية لفائدة الشباب البطالين، نسبة كبيرة منها لفائدة الجامعيين " - ما يعني حسبه - أن الوزارة إذا قامت بتوظيف البطالين في كل هذه المناصب فإنها إلى غاية نهاية السنة الجارية ستتجاوز 400 ألف منصب شغل بكثير كما هو مقرر في برنامج الوزارة كل سنة• ولم يخف الوزير أن السبب الحقيقي الذي دفع بالكثير من أصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة للتقدم بعروض التوظيف وفق ما جاء به جهاز الإدماج المهني هي التحفيزات التي وضعتها الوزارة لفائدة هذه المؤسسات التي تقضي بالمساهمة في دفع أجر كل شاب تم توظيفه في المستويات الثلاثة لمدة سنتين مع التقليص من نسبة الضرائب التي تدفعها هذه المؤسسات بصفة دورية، لكن يضيف الوزير "على كل مؤسسة أن تحترم عقود العمل المنصوص عليها في هذا البرنامج الذي يهدف للتكفل بالشاب بعد 3 سنوات من التوظيف وهذا بدفع راتبه كليا دون دعم الحكومة"• كما وجه طيب لوح بلهجة شديدة تعليمة إلى جميع مدراء التشغيل يدعوهم من خلالها إلى تغيير الذهنيات في التعامل مع هذه الملفات قائلا: " إن عهد ذهنيات الإدارة انتهى مع سقوط الاشتراكية ولا أريد السماع بوجود مسؤولين يتعاملون مع المؤسسات الاقتصادية والشباب البطال عن طريق المكالمات وداخل المكاتب"، مضيفا: " نجاج استراتيجية العمل الجديدة مرهونة بعمل مدراء التشغيل الذين يجب أن لا يتركوا أي مؤسسة اقتصادية في تنقلاتهم الميدانية للحصول على أكبر عدد من عروض التوظيف"• وفي الأخير قال نفس المصدر بلغة التفاؤل: "على ما يبدو فإن المؤشرات التي بحوزتنا في الظرف الحالي تشير إلى أن الوزارة ستنجح في إضفاء المصداقية للمخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الرامي إلى توفير 4 آلاف منصب شغل كل سنة إلى غاية 2013 بالنظر إلى المعطيات الأولية التي تؤكد على حد قوله أن الوزارة استطاعت في ظرف شهر و8 أيام من انطلاق العمل بالجهاز الجديد إلى توظيف أكثر من نصف العدد المحدد من مناصب الشغل التي يجب توفيرها كل سنة•