دعت جمعية الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي 2008. واعتبر رئيس الجمعية، السيد محمد بايري، في ندوة صحفية، أن تطبيق هذه الضريبة الجديدة على الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات "مستعجل" و"يفتقد للوضوح". وأكد أن جمعية الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات تدعو السلطات العمومية الى إعادة النظر في مقدار هذه الضريبة التي يعتبرها المستهلكون، حسبه، "جد مرتفعة". وقال إن هذا الإجراء الجبائي الجديد أثار "فوضى كبيرة " لدى الوكلاء الذين وجدوا أنفسهم أمام ضرورة إلغاء العديد من طلبات الشراء من قبل الزبائن من الشريحة المتوسطة التي تشكل 80 بالمائة من السوق. وبشأن استحداث ضربية 1 بالمائة على رقم أعمال الوكلاء، تأسف هؤلاء لتطبيقها على الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات فقط دون قطاعات الخدمات الأخرى. ويذكر أن قانون المالية التكميلي 2008 استحدث ضريبة على السيارات الجديدة تتراوح ما بين 50 ألف دينار و15 ألف دينار، حسب سعة الأسطوانة ونوع الوقود ويفرض ضريبة على الوكلاء ب 1 بالمائة من رقم أعمالهم السنوي. وأوضح وزير المالية، كريم جودي، في جويلية الفارط أن هذه الضرائب موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي ولتنظيم سوق السيارات في الجزائر. بالفعل، كما قال، قامت الجزائر ب"استثمارات كبيرة" في مجال النقل الجماعي (الميترو والترامواي) تستلزم "دعما كبيرا من طرف الدولة على سعر التذكرة بشكل يمكنأغلبية السكان من استعمال وسائل النقل هذه". وحسب المسؤول الأول عن قطاع المالية "إذا أبدى مستثمرون في قطاع السيارات اهتماما للحضور في السوق الوطنية من خلال استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة في الجزائر، سيمكننا حينئذ دراسة شروط جبائية محفزة". وأكد أن "الإستثمارات يجب أن تتم في الجزائر ولا يجب أن تقتصر على استهلاك المنتوجات المصنعة فحسب". وقد بلغ استيراد السيارات رقما يقارب ملياري دولار عن 194،151 سيارة خلال السداسي الاول من سنة 2008، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2007، حسب الإحصائيات الرسمية.
