اتهامات وتلاعب بالمال العام واستنزاف عتاد واحدة من أكبر الشركات الوطنية وبيع قطع غيار بالملايير كنفايات حديدية وتجاوزات خطيرة تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم أبطالها إطارات بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية عنابة كشف عنها مسؤولان بسوق أهراس، نهاية الأسبوع. تحصلت "الفجر" على نسخة من مراسلة موقعة من طرف إطارين من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وهما من سوق أهراس، موجهة إلى رئيس الجمهورية يبلغان فيها عن تجاوزات خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني أبطالها إطارات من الشركة بالمديرية الجهوية ناحية عنابة. وقد جاءت هذه الرسالة في شكل تبليغ لرئيس الجمهورية بغية التدخل العاجل لحماية أملاك الدولة وردع مرتكبي عمليات الفساد ومبددي المال العام الذين قاموا عبر عدة سنوات عديدة ببيع مجموعات كبيرة من قطع غيار العتاددون محاضر عدم الصلاحية، بل تعدى الأمر حتى بيع قطع غيار صالحة للاستعمال بيعت كنفايات حديدية بأبخس الأثمان وأيضا قطع غيار مستوردة بالعملة الصعبة، ناهيك عن اختفاء قطع أخرى دون أية وثائق تبريرية. ومن بين ما تم بيعه 2570 من النوابض ذات الشفرات دون أي محضر لعدم الصلاحية، بل تم تزوير محضر تم اكتشافه من طرف بعض الإطارات النزيهة، بالإضافة إلى تصرفهم في أطنان كثيرة من النفايات الحديدية والعجلات الحديدية للعربات وحاملات العجلات ومحاور العربات وصفائح القصدير وكذلك بيعهم لمجموعة كبيرة من قطع الغيار المستوردة منها : مثلثات المكابح، أعمدة التجميع، آليات التفريغ، عربة محملة بالموزعات الهوائية بما يفوق 800 قطعة صالحة للاستعمال. وفي ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، أكد هذان الإطاران أحدهما رئيس سابق للمؤسسة والثاني رئيس سابق لقسم الصيانة على الخط، أن التجاوزات واستنزاف أموال الشركة قد بلغت أشدها وأنهما قاما بمعارضة واعتراض سبيل هذه الممارسات، لكن مساعيهما باءت بالفشل أمام مسؤولين تفننوا في التهديد والإقصاء الذي شمل كل إطار نزيه، مؤكدين على أن الرئيس السابق للمؤسسة تعرض للتهديد بالعزل إن لم يساير هذا الوضع الخطير، بل ونفذت التهديدات وتم إبعاده من منصبه بعد 69 يوما من تنصيبه على رأس هذه المؤسسة ومعاقبة إطارات أخرى، وقام حينها بتبليغ المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وأوفدت لجنة تحقيق ولم يتم اتخاذ أية إجراءات إيجابية، بل تم تحويل الرئيس المبلغ عن التجاوزات على مجلس التأديب، وبعد تعيين مدير عام جديد للشركة وأمام إلحاح الإطارات المبلغة تم إيفاد لجنة تحقيق أخرى تفاجأت لما يحدث بهذه المؤسسة، وكان من وراء ذلك أن تم تنحية المدير الجهوي في انتظار إعادة حقوق المعاقبين ، لكن - يقول الإطاران المبلغان - أن ملف القضية مازال دون متابعة جادة وما زالت عمليات الاستنزاف متواصلة وتم تجريد رؤساء الأقسام من صلاحياتهم ، بل أن المدير الجديد - حسبهم - واصل البيع ليلا وبدأت محاولات إخفاء بعض الأدلة تتواصل. وأمام هذا الوضع ناشد المعنيان رئيس الجمهورية لإيقاف هذا السرطان الذي ينخر جسد الاقتصاد الوطني ومعاقبة المسؤولين المتسببين الذين هددوا هذه الإطارات بالتصفية الجسدية.