سمح اللقاء الذي جمع، أمس، رئيس الجمهورية بوزير الموارد المائية في إطار الجلسات التي يعقدها الرئيس سنويا للاطلاع علي مختلف الأنشطة الحكومية بمعاينة قطاع الموارد المائية وتقييم القطاع، حيث تطرق العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية بهذه المناسبة إلى الوضعية التي آلت إليها تعبئة المياه الصالحة للشرب وتوزيعها وتطهيرها وكذا تعبئة المياه بالنسبة للقطاعات الأخرى بما فيها الفلاحة. ففي مجال تعبئة المياه الصالحة للشرب وتوزيعها سمحت الجهود التي بذلت خلال العشرية الجارية ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة بتحقيق تحسن معتبر. فبعدما كان البلد لا يتوفر فيه سنة 2000 إلا على 44 سدا شهدت السنوات الخمس الأخيرة دخول 15 سدا جديدا حيز التشغيل منها سدي بني هارون وتاقسبت سنة 2007. وعند استلام السدود ال 13 التي يستكمل إنجازها قريبا سينتقل عدد السدود إلى 72 سدا في نهاية 2009. وعلاوة على ذلك، ستسمح المشاريع التي ينتظر استلامها برفع قدرات تعبئة مياه السدود إلى 8ر7 ملايير متر مكعب في نهاية سنة 2009 مقابل 2ر2 مليار متر مكعب سنة 2000. وموازاة مع ذلك، تمت مباشرة برنامج هام لتحلية مياه البحر وسيغطي في نهاية سنة 2009 مجموع 13 محطة بإنتاج نحو 26ر2 مليون متر مربع في اليوم، أي 825 مليون متر مكعب في السنة. وستمثل هذه الكمية ما يعادل ثلث منسوب السدود التي كانت موجودة إلى غاية سنة 2000. ومن شأن هذا البرنامج الاستراتيجي تحرير البلد من التبعية لمياه الأمطار لتزويد سكان المناطق الساحلية بالماء الشروب ولا سيما غرب البلد الذي يعاني من عجز خطير ومزمن في مياه الأمطار. وقد دخلت محطتين من بين المحطات ال 13 مرحلة الإنتاج وهي محطة أرزيو بالنسبة لوهران ومحطة الحامة بالنسبة للجزائر العاصمة، فيما تم إبرام نحو 10 عقود إنجاز محطات من بينها مشاريع انطلقت بها الأشغال و أخرى هي بصدد الانطلاق. وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة بالتكفل زيادة على المشاريع قيد الانجاز بثلاثة ملفات خاصة في قطاع الموارد المائية في إطار البرنامج الخماسي المقبل 2009-2014.
