أكدت مصادر محلية عليمة بورقلة أن قاضي التحقيق لدى محمكة ورقلة، أصدر مذكرة تقضي باعتماد الخبرة الجديدة التي قام بها خبير مالي معتمد لدى القضاء والتي تضمنت وجود ثغرة مالية في ملف "العامة للامتياز الفلاحي". كما أكدت هذه الخبرة تورط عدة أسماء في قضايا تتعلق "بتبديد المال العام وتدمير مستندات ومحررات رسمية وتضخيم فواتير وتقديم رشاوى وإبرام صفقات عمومية مشبوهة " والقضاء من جديد بإصدار مذكرات للقبض والإيداع ضد مسير شركة الكرامة، علي كساب، الذي كان قد استفاد من إجراء الإفراج المؤقت قبل إنجاز الخبرة المالية المعتمدة بعد أن طعن قاضي التحقيق في الخبرة الأولى التي أشارت إليها "الفجر" في أعداد سابقة وظهور معطيات جديدة تؤكد تورط مسير شركة "الكرامة" الموجود حاليا خارج الوطن. كما وجه قاضي التحقيق تهما مماثلة وأصدر أوامر ضد نائب المسير، بشير كساب، والمتهم الرئيسي في فضيحة "العامة للامتياز الفلاحي"، أحمد كساب، الذي ورد ذكره مرارا في شهادة الشهود وتصريحات المتهمين خلال جلسات الاستماع الأولى. وكان قاضي التحقيق لدى القطب القضائي الجديد بورقلة قد أصدر أمرا يقضي بوضع المتهم بشير كساب رهن الرقابة القضائية نظرا لوضعه الصحي وتقدمه في السن وذلك بعد أن تأكد مسؤوليته المباشرة في هذا الملف باعتباره مسيرا مساعدا لشركة "الكرامة" بالوادي. وحسب مصادر محلية بورقلة مهتمة بهذا الملف، فإن قاضي التحقيق وجه تهما مماثلة لحوالي 72 شخصا أغلبهم من المقاولين المكلفين بتهيئة المحيطات الفلاحية الوهمية في كل من الجلفة والوادي وورقلة، بالإضافة إلى مسؤولين على مستوى المديرية العامة للامتياز الفلاحي وفروعها الجهوية في ورقلةوالجلفة وكذا مسيرين لمصالح فلاحية بالولايات المذكورة. كما تؤكد ذات المصادر أن الخبرة المالية الجديدة أكدت مسؤولية الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عمار سعداني، في هذه القضية باعتباره المالك الحقيقي لشركة "الكرامة" مثلما جاء في أقوال المسير علي كساب خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق. وتشير مصادر أخرى بالوادي أن عمار سعداني المتواجد هو الآخر حاليا خارج الوطن بعد أن غادر الجزائر من بوابة الطالب العربي الحدودية عندما منع من الخروج عبر مطار هواري بومدين الدولي، وهي المعلومات التي نفاها مقربون من محيط الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني والذين يقولون بأنه غادر الجزائر بالفعل من نقطة الحدود بالوادي المتاخمة لتونس للسفر جوا إلى فرنسا في رحلة علاج سريعة وسيعود بعد الانتهاء منها. وفندت العائلة أن يكون سعداني قد التقى في باريس بمسير شركة "الكرامة"، المتهم في قضية "العامة للامتياز الفلاحي"، إلا أن جهات أخرى مطلعة بالوادي تؤكد أن كلا من رئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى يتابعان هذا الملف عن قرب وبخاصة وأن المتهم الرئيسي في القضية، المدير العام للامتياز الفلاحي، نور الدين فيصل، الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بورقلة، كشف عن ضلوع أسماء كبيرة في هذا الملف. كما صرح المدير الجهوي للامتياز الفلاحي بورقلة، الشريف مجول، أنه تلقى أوامر من أسماء نافذة في الحكومة والبرلمان تجبره على منح المشاريع إلى شركة "الكرامة" بالوادي وأنه قام بتنفيذ هذه الأوامر. وفي سياق متصل بالملف، أنهت لجنة مختصة من المفتشية العامة للمالية في الآونة الأخيرة تحقيقا ماليا ميدانيا معمقا حول قضية "العامة للامتياز الفلاحي" في كل من الجلفة والوادي وورقلة وتوصلت إلى وجود تجاوزات عديدة تمثلت في عدم تبرير صرف ماقيمته 11 ألف مليار سنتيم وتأكدت في عين المكان أن الصفقات العمومية التي تم بموجبها إسناد المشاريع لشركة "الكرامة" بالوادي كانت وهمية وبتدخلات فوقية، كما عاينت اللجنة مواقع المحيطات الفلاحية وتوصلت إلى أن المحيطات كانت تهيئتها تتم على الورق فقط. وأكدت أن القضية هي عبارة عن نصب واحتيال وإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم للفواتير ومصاريف غير مبررة ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا حول هذا الملف إلى وزير المالية والجهات القضائية المختصة على أساس الخبرة المالية المطلوبة في مثل هذه القضايا الخطيرة.
