علقت محكمة ميلانو شمال إيطاليا محاكمة رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني في قضية فساد بسبب قانون جديد يمنحه الحصانة لكنها طلبت من المحكمة الدستورية النظر في شرعية هذا القانون. وذكرت صحيفة " الشرق" القطرية انه في الوقت نفسه قررت المحكمة المضي في الملاحقات ضد المحامي البريطاني ديفيد ميلز المتورط في هذه القضية، ولم يكن أمام قضاة الغرفة العاشرة في محكمة الجنح في ميلانو من خيار سوى تعليق الملاحقات بحق برلوسكوني بسبب قانون صوت عليه اليمين في جويلية يمنح أصحاب أعلى أربعة مناصب سياسية في الدولة حصانة قضائية، لكنهم طلبوا كما فعل الأسبوع الماضي زملاؤهم في الغرفة الأولى من المحكمة نفسها المكلفة النظر في قضية أخرى تتعلق ببرلوسكوني، من المحكمة الدستورية البت في شرعية هذا القانون، يذكر أن مجلس الوزراء الإيطالي الذي يرأسه الملياردير برلسكوني قد قدم توصية تقضي بمنح كبار مسئولي الدولة - بمن فيهم برلسكوني - حصانة من المتابعة القضائية طيلة فترة خدمتهم. وبموجب هذا الإجراء لا يمكن مقاضاة رئيس الوزراء أمام المحاكم.