سنتان حبسا نافذة لصاحب البلاغ الكاذب ضد مديرية البنك بقالمة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي الزناتي حكما يقضى بإدانة المتهم " مولود .م" بعامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج وتعويض مالي للضحية قيمته 10 ملايين سنتيم بتهمة البلاغ الكاذب والوشاية الكاذبة، التي راحت ضحيتها مديرة وكالة البنك الوطني الجزائري بوادي الزناتي فيما تم تبرئة المتهم الثاني " إبراهيم .ب" تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر جوان الماضي عندما تقدم المتهم الأول إلى وكيل الجمهورية مدعيا أن صديقه " إبراهيم .ب" طلب قرضا من البنك بقيمة 229 مليون سنتيم، ومتهما في ذات الوقت مديرة البنك بطلب مبلغ 3 ملايين سنتيم لتسهيل الإجراءات وفور ذلك باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها السرية قصد ضبط المديرة متلبسة بتلقي الرشوة، غير أن ذلك لم يحصل، المتهم وخلال جلسة المحاكمة حاول تبرئة ساحته من خلال اتهام المديرة مجددا باقتراح الزواج منه غير أن رفضه لذلك جعلها حسبه تباشر عمليات الحجز على ورشة النجارة التي يملكها ببلدية الركنية منذ سنة 2001 بعد استفادته من قرض بنكي لم يسدده لحد الآن، في حين نفى شريكه كل هذه الإدعاءات الباطلة مؤكدا أن المديرة تعاملت معه وفق القانون ولم تطلب منه أية رشوة.