أوفدت وزارة التضامن الوطني يوم أمس و مواصلة لتحقيقاتها داخل مديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة لجنة وزارية ثالثة متكونة من مفتشين وزاريين لمتابعة التحقيق في جملة من التجاوزات المسجلة مع العلم أنه و بعد توقيف نشاط المدير و المسؤول الأول منها و بعد التحقيقات تم إنهاء مهام عدة إطارات عاملة داخل المديرية هذا و قد أكدت مصادر مطلعة للفجر أن والي ولاية قسنطينة قد استدعى رئيس مكتب تسيير الشبكة الاجتماعية و رئيس مكتب المستخدمين الموقوفان عن العمل الشهر الجاري بقرار من اللجنة الوزارية الثانية و هذا بطلب منها حيث قاما ببعث مراسلة للسيد الوالي رافضين فيها قرار فصلهما من العمل و اعتبراه مجحفا و قد شددوا على مطلب لجنة وزارية محايدة لإعادة التحقيق في موضوع فصلهما