اعتبرت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، على لسان منسقها الوطني بالنيابة، أحمد قادة، مبادرة الرئيس بوتفليقة، المتمثلة في التعديل الجزئي للدستور، بمثابة خطوة جديدة في مسار التحقيق والتجسيد الفعلي لمسار الديمقراطية. وكان المتحدث الذي ناب عن المنسق العام بلقاسم عبد اللاوي في لقاء جمعه بالمجتمع المدني، أول أمس الخميس بدار الثقافة "مولود معمري"، قد شرح بالتفصيل البرنامج العام للتنسيقية وعرضه على المكتب الولائي لتيزي وزو، الذي تبناه من حيث المضمون والشكل، خاصة وأنه جاء على شكل توصيات. وتطرقت إلى حصيلة الإنجازات التي عرفها مسار الرئيس منذ توليه سدة الحكم في 1999م الذي اعتبره أعضاء التنسيقية بالمشرف للجزائر التي تمكنت في ظرف وجيز من تقليص ديونها الخارجية وتمكنها من كسب احترام العديد من دول العالم.