ستعتمد وزارة الفلاحة على إجراءات جديدة لتسهيل عملية حصول أصحاب المستثمرات الفلاحية على الخدمات التي يؤمنها الصندوق الوطني لتأمينات العمل غير وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين والمربين الأجراء بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي الوزارة مع نظرائهم من وزارة العمل الضمان الاجتماعي حسب بيان أصدرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ويندرج هذا المسار حسب ذات البيان في إطار تنفيذ الآليات المنصوص عليها ضمن سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي والجهاز التنظيمي الخاص بالحماية الاجتماعية، وقد تم الاتفاق بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، والعمل والضمان الاجتماعي على تمكين الفلاحين وتسهيل دعمهم بقروض لضمان إسهامهم المنتظم لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء، وتمكين الفلاحين المنخرطين من تسديد استحقاقات الدفع المتأخرة على امتداد 24 شهرا، إلى جانب وضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي من خلال إشراك المصالح اللامركزية والصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء في مختلف تأطير الشعب الفلاحية وخاصة منها شعبة الحبوب على المدى القصير.