- ما بين 29 ألف و35 ألف ناقلة نفط وغاز تمر بمحاذاة المياه الجزائرية سنويا - 100 ألف طن من النفايات النفطية تتسرب لمياه البحر المتوسط - أهم المدن الساحلية الجزائرية تواجه هاجس التلوث بالمحروقات حذرت مجموعة من الجمعيات النشطة في مجال حماية البيئة من بينها منظمة "دبليو دابليو أف" ومنتدى البحاري الذي جمع في كل من تولون ومرسيليا أبرز الفاعلين في مجال حماية البيئة من تبعات ومخاطر التلوث عبر المحروقات للبحر المتوسط. كما حذرت هيئات متخصصة من أن كل الدول لم تعد بمنأى من الظاهرة، بما في ذلك دول الجنوب، منها الجزائر التي تحصي ثماني مدن ساحلية خاصة البترولية والغازية منها مثل العاصمة وبجاية وأرزيو وسكيكدة ووهران. واستنادا إلى تقديرات مدير برامج البحار والمحيطات لفرع منظمة "دبليو دبليو أف"، فإن البحر المتوسط الذي لا يمثل سوى 1 بالمائة من المساحة الإجمالية للمحيطات، يسجل مرور عام 2008 أكثر من 30 بالمائة من النقل البحري العالمي، بينما تقدر، حسبه، كمية النفايات التي يتم رميها في البحر ب 60 مليون طن سنويا. ومن بين هذه النفايات هنالك حوالي 100 ألف طن من نفايات نفطية تتسرب أو تلقى بعد عمليات غسيل للنقالات بعد عودتها. وبالنسبة للحالة الجزائرية، فإن الوضع أضحى منذ خمس سنوات مقلقا للغاية، فمع تسجيل ما بين 80 و100 ناقلة تمر بمحاذاة المياه الإقليمية الجزائرية ومعدل يتراوح ما بين 29 ألف و35 ألف سنويا، فإن خطر التسربات يبقى كبيرا. وتبقى الحالة الجزائرية أخطر بالنظر لتواجد موانئ متخصصة في مجال تصدير الغاز والبترول واعتماد محطات عائمة منذ أربع سنوات بالخصوص، لتحميل ناقلات ضخمة في عرض البحار. وعلى الرغم من التدابير المتخذة، فإن كميات كبيرة تصل 100 ألف طن من نفايات النفط فقط تتسرب سنويا، في الوقت الذي تحدد فيه برنامج الأممالمتحدة للبيئة والهيئة الدولية للمحافظة على البيئة ''دابليو دابليو أف'' أكثر من 200 نقطة سوداء تخص كامل دول المتوسط من بينها نقاط تخص الجزائر، حيث تبقى المدن الساحلية والموانئ الهامة أهم النقاط المعنية بالتلوث انطلاقا من تسربات المحروقات. ويعتبر البروفسور جيلبر ميل، وهو أستاذ متخصص في "أكس أونبروفانس" والمتخصص في مجال المحروقات أن تسريب البترول والغاز الارادي أخطر بكثير، حيث تقدر على الأقل ب 80 ألف طن سنويا. بالمقابل، كشف المركز الجهوي العملياتي لمراقبة وإنقاذ البحر المتوسط أن التسريبات الخاصة بالمحروقات تؤدي إلى اكثر من 200 تلوث سنويا في البحر المتوسط في الجزء الشمالي وقرابة النصف في الجزء الجنوبي. وتبقى الجزائر معنية بالظاهرة أيضا بصورة حادة إلى حد جعلت القضية تدرج في جدول أعمال دول الاتحاد من أجل المتوسط. وقد أضحت المسألة من بين الأولويات بعد جويلية 2008 في أعقاب القمة التي نظمت في باريس. وستكلف عملية تطهير البحر المتوسط، حسب التقرير الصادر من اللجنة الأوروبية 2.1 مليار أورو، مشيرا " أي التقرير" إلى أن الخطر كبير جدا نظرا لتدفق 80 ألف طن من المحروقات سنويا، فضلا عن تحديد برنامج الاممالمتحدة للبيئة ل 131 نقطة للتلوث، أكثر من 20 على الأقل لا تبعد عن المياه الإقليمية الجزائرية. السواحل الجزائرية أمام خطر التلوث بالمحروقات تبقى الجزائر إذن معنية للاعتبارات التالية أولا، لأنها منتجة للنفط والغاز. وقد قررت دعم صادراتها بصورة كبيرة خاصة بالنسبة للغاز، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع دورات الناقلات، رغم أن جزءا كبيرا من الغاز يمر عبر أنابيب الغاز، إلا أنها تستخدم الناقلات للمناطق البعيدة بالخصوص وتمر عبر البحر المتوسط. أما الأمر الثاني فيخص مرور حوالي 100 ناقلة بمقربة من مياهها الإقليمية، إذ أن البحر المتوسط يمثل ما بين 28 إلى 30 بالمائة من تجارة المحروقات عبر البحر، حسب الخبير كريستيان بوشي مدير معهد دراسات البحر الفرنسي. هذا الأخير أشار إلى أن ما مقداره 80 ألف طن على الأقل من النفايات ترمى في البحر المتوسط سنويا، وعادة ما تأخذ ناقلات النفط والغاز مسارات معروفة من قناة السويس إلى جبل طارق، مرورا على طول السواحل التونسية، ثم الجزائرية والمغربية. وبما أن السواحل الجزائرية هي الأطول، فإنها أيضا تعد الأكثر تعرضا للمخاطر، حيث أن ما بين 400 إلى 450 مليون طن من المحروقات تمر سنويا عبر هذه المسارات، وأخرى تشمل مالطا وصقلية. في ذات السياق، نجد أن هنالك 8 مدن ساحلية معرضة لمخاطر التلوث بالمحروقات من نفط ومشتقاته، من بينها الموانئ المتخصصة البترولية والغازية وميناء العاصمة. وقد تم تشكيل الشركة الدولية للوقاية والتدخل ضد التلوث البحري في 2006 من قبل سوناطراك وشركاء مثل ستاتويل وتوتال وسونانغول الأنغولية، وسمير المغربية، إلى جانب سيبسا وربسول الإسبانيتان، وإيني الإيطالية برأسمال يصل 600 ألف دولار، وستكون عملية حسب مصادر عليمة بصورة فاعلة السنة المقبلة. للإشارة فإن الجزائر عرفت ثلاثة حوادث متصلة بالمحروقات والتلوث البحري، منها الحادث المسجل عام 1976 خلال غرق ناقلة النفط ''الين كونوي بحمولة قدرها 32 ألف طن، التي تسببت في تلويث السواحل الجزائرية، وكان آخر حادث مسجل هو تسرب للمحروقات في ميناء الجزائر العاصمة في 16 أفريل 2008 .