ويرتكز الانتعاش في هذا القطاع بعنابة على الدعم و البرامج التنموية من خلال الاستثمارات الموجهة للشباب والمدرجة في إطار مختلف أجهزة الدعم مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ومن بين المشاريع التي تعزز بها قطاع الصيد البحري على المستوى المحلي الحوض الثالث للإرساء الذي تدعم به ميناء عنابة و الذي ساهم في تفعيل طاقة استيعاب هذه المنشأة القاعدية لمراكب الصيد من 218 مركبة صيد إلى 223 وحدة صيد، كما مكنت مجمل الاستثمارات التي استفاد منها هذا القطاع من رفع وحدات أسطول الصيد البحري بالولاية من 336 وحدة صيد كانت موجودة خلال سنة 2004 إلى 472 وحدة صيد غير مستغلة خلال سنة 2008 في انتظار تسجيل مشروع لإنجاز ميناء جديد للصيد البحري بالولاية إلى جانب إعادة تهيئة و توسيع ميناء شطايبي بإنجاز 2100 متر الرسو بسيدي سالم و حسب مدير الصيد البحري فإنه في إطار تعزيز إنتاج السمك و تحسين مستوى التنمية بالولاية فإنه يجري في الوقت الراهن التركيز على عقلنة و ترشيد استغلال الثروات البحرية من خلال تنظيم المهنة و منح فرص التكوين المهني للصيد البحري إلى جانب النهوض بقطاع تربية المائيات و توسيع نشاطات استغلال الثروات البحرية. أما فيما يتعلق باستنزاف و المتاجرة بالثروة السمكية فإن مديرية الصيد فتحت تحقيق لوضع حد للعصابات المجهولة و قد سجلت ذات الجهة 20 مخالفة تتعلق بالصيد غير القانوني و صيد المرجان و عليه يبقى قطاع الصيد بعنابة ينتظر برامج الإنعاش الاقتصادي و استثمارات الشباب لأن معظم نقاط بيع السمك بالمنطقة و التي تقدر ب 20 نقطة يقتصر عرضها على السردين و الصاورال في حين تبقى أنواع الأسماك الأخرى تعرف نقصا فادحا في الأسواق بعنابة.
