دعا الرئيس العام للشركة الوطنية للتأمينات، عمار عتروس، السلطات المعنية إلى رفع قيمة تأمين السيارات إلى ما قيمته 40 بالمائة وهذا نظرا لارتفاع عدد الحوادث المسجلة• واستطرد "دفعت الشركة العام الماضي نحو 18 مليار دينار، فيما دفعت مؤسسات التأمين 20 مليار دينار لحوادث الطرق "، وأضاف المتحدث، أمس، خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن التأمين على السيارات في الجزائر ضئيل جدا، لا تتعدى قيمته 1100 دينار جزائري لكل سيارة مقارنة بتعويضات الحوادث وهذا هو السبب الذي دفع بشركات التأمين إلى مطالبة الحكومة بإعادة نصرتها في هذا القطاع الحساس والعمل على خلق التوازن بين الموارد والنفقات• وفي سياق متصل، أوضح ذات المتحدث أن الحكومة لم تتبع على الفور إلا مؤخرا، إذ قررت الزيادة على مدى العامين المقبلين بنسبة 20 % في المسؤولية المدنية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضعيفة، حيث هدفنا هو الرفع بواقع 40 بالمائة، وإلا سيبقى العجز في التأمين من حيث عدد الحوادث التي تزيد كل سنة• ومن المحتمل أن ترتفع الإصابات هذا العام إلى 4300 وفاة• وموازاة مع هذا، ألح السيد عتروس على ضرورة دفع المستحقات، من جهة أخرى أكد المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للتأمين أن أفضل حل لوضع حد للعجز الذي تكبدها قطاع التأمين في الجزائر هو مكافحة حوادث المرور• وفيما يتعلق بالعجز، قال المتحدث أن الشركة لم تسجل عجزا في قطاع التأمين وكشف عن حجم أعمال شركات التأمين الذي اقترب مليار دولار في عام 2008•