الانتخابات الرئاسية في 9 أفريل المقبل

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة

تعيين محمد تقية على رأس اللجنة السياسية للانتخابات أعلنت، أمس، رئاسة الجمهورية عن توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس الموافق ل9 أفريل 2009• وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بإخطار المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر من أجل إيفاد ملاحظين دوليين يتولون مراقبة مجريات الاستحقاق القادم، محملا الحس المدني للمواطن جانبا من المسؤولية في التعبير عن إرادته بكل حرية وتجسيد مطلب الشفافية• وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن عبد العزيز بوتفليقة أصدر، أمس، تعليمة رئاسية موجهة إلى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم الانتخابات، تتضمن كل ما يتعلق بالسهر على حسن سير الانتخابات التي وصفها البيان ب"الاستشارة الهامة"• وركز الرئيس في تعليمته على أهمية توفير كل الشروط التي بإمكانها ضمان اقتراع نزيه وشفاف، يتمكن المواطن من خلاله من التعبير عن رأيه بكل سيادة وحرية، وهو ما يوضحه توجيه بوتفليقة أمرا للحكومة من أجل إخطار الهيئات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر، وهي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، من أجل تكفلها بإيفاد ملاحظين عنها يتابعون الاقتراع• وجاء هذا الأمر استجابة لطلب بعض التشكيلات السياسية التي أكدت على ضرورة حضور مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، وبينما رفض كل من حزب العمال والأفانا حضور أي نوع من المراقبين، كان الأرسيدي قد طالب بحضور الاتحاد الأوروبي والمعهد الأمريكي للديمقراطية كشرط لدخوله الانتخابات• ورغم استجابة الرئيس لمطلب الأحزاب السياسية بحضور ملاحظين دوليين، إلا أنه أكد أن نجاح الانتخابات مرهون بما "يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني، وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة شريفة"، بمعنى أنه ليس بإمكان المراقبين الدوليين وحدهم ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات إن لم يساهم المواطنون والأحزاب على حد سواء لإنجاحها، بالإضافة إلى دور اللجنة السياسية الوطنية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جميع مراحلها، حيث أصدر أمس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا عين من خلاله اللجنة التي سيتولى رئاستها محمد تقية، الذي شغل منصب محام عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا، كما شغل منصب وزير للعدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية• وتتكون اللجنة السياسية الوطنية لمتابعة الانتخابات من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري• واعتبر بيان رئاسة الجمهورية أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى توفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية• وأمر الرئيس في نص التعليمة السلطات والأعوان العموميين بالسهر على حسن سير الانتخابات واحترام قواعد الحياد احتراما دقيقا، حيث كانت أحزاب المعارضة غالبا ما تشكك في حياد الإدارة في المواعيد الانتخابية• وأكد على عزمه على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والأنصاف، وتتيح من ثمة للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة، وذلك من خلال إقرار كل الإجراءات القانونية والتكميلية التي من شأنها تعزيز فرص إجراء اقتراع نزيه وشفاف• فيما تتكفل الإدارة حاليا بإقناع المواطن بعدم العزوف عن الإدلاء بصوته لضمان نسبة مشاركة مقبولة عكس ما حدث خلال التشريعيات الأخيرة، والتي بينت أن أغلبية الجزائريين "يمتنعون" عن الانتخاب لقناعة أو لأخرى•