يشن اليونانيون اليوم إضرابات عامة تستمر إلى يوم غد الأربعاء، تشمل موظفي القطاعين العام والخاص،احتجاجا على حزمة التقشف الجديدة التي يعتزم البرلمان اليوناني التصويت عليها غدا. ويرتقب أن تخرج مسيرات إلى قلب العاصمة اليونانية (أثينا) للاحتجاج على احتمالات تمرير حزمة جديدة من إجراءات خفض الإنفاق من شأنها رفع سن التقاعد وخفض المرتبات وتقليص ميزانية الصحة. ومن المقرر أن يشارك في هذا الاضراب عمال النقل العام والمحامون ومراقبو الحركة الجوية وسائقو سيارات الأجرة والصحفيون والعاملون في المستشفيات بجانب عدد من الاعلاميين. وأكد عدد من وزراء الحكومة اليونانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير ما يقرب من 13.5 مليار يورو أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016. مشيرين إلى ضرورة البدء في إصلاحات جديدة وتمرير ميزانية الدولة لعام 2013 من أجل تلقي الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي البالغة 31.5 مليار يورو بعد أن توقفت لعدة أشهر. وحاول رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس، تهدئة الرأي العام الذي تحمل جولات متكررة من اجراءات التقشف وخفض الانفاق لمدة 5 سنوات وذلك من خلال التعهد بأن هذه الاجراءات الجديدة سوف تكون الأخيرة من نوعها.