استعرض وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي، اول امس الاثنين بلندن فرص الأعمال المتاحة في الجزائر أمام جمع من ممثلي الشركات البريطانية الناشطة في عدة مجالات. وميز اللقاء الذي نظم بمقر البنك "أش.أس.بي.سي" حضور اللورد ريسبي ممثل الوزير الأول البريطاني المكلف بتطوير التعاون مع الجزائر و مشاركة قوية لرؤساء المؤسسات بعضها ذات شهرة عالمية. خلال عرضه تطرق السيد يوسفي إلى برنامج التنموي بقيمة 300 مليار دولار الممنوحة سيما لقطاعات التربية الوطنية و النقل و الصحة و الطاقة مبرزا أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد الصحة المالية للبلاد. و أوضح الوزير أمام رجال أعمال المملكة المتحدة أن الأهداف الأساسية التي سطرتها الجزائر للسنوات المقبلة تتمثل في تنويع الاقتصاد و الحد من التبعية للمحروقات و مكافحة البطالة و تحسين مناخ الأعمال. و صرح الوزير قائلا أن "الاستثمارات هامة للغاية في كل القطاعات" موضحا أن الجزائر تريد تجسيد هذه المشاريع المتعددة القطاعات بالشراكة مع شركات أجنبية سيما الشركات البريطانية. و أوضح وزير الطاقة أن "كل المعطيات اللازمة لتعجيل وتيرة النمو متوفرة في الجزائر التي تعد أيضا ضمن سكانها عناصر بشرية شابة و مؤهلة" داعيا البريطانيين إلى "المشاركة في هذا المجهود الجبار الذي باشرته الحكومة". و تلى مداخلة ممثل الحكومة الجزائرية نقاش ثري حول استغلال الغاز الصخري في الجزائر و المماطلات الادارية و القوانين الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة و كذا بعض العدد من المسائل المتعلقة بتطوير قطاعات خاصة على غرار البناء و السياحة. و استوقف أحد المشاركين وزير الطاقة بشأن "غياب نقاش وطني في الجزائر حول استغلال الغاز الصخري". و أكد السيد يوسفي بوضوح أن هذه المسألة (الغاز الصخري) تمت مناقشتها لعدة أسابيع بالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في إطار ديمقراطي بحت مشيرا إلى "تسجيل صوت معارض واحد بالمجلس الشعبي الوطني". و ردا عن سؤال لمشارك آخر حول مناخ الأعمال في الجزائر، أشار الوزير إلى أن "هذه المسألة تتصدر قائمة الأولويات في أجندة الحكومة". وطلبت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني لايدي أولغا مايتلاند تفاصيل حول تطوير السياحة في جنوبالجزائر و هياكل الاستقبال في هذه المناطق مؤكدة أن مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني يسجل العديد من طلبات السفر من قبل البريطانيين الراغبين في اكتشاف الصحراء الجزائرية".