كشف المدير العام لحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم بوزارة التضامن عبدالرزاق عبسي عن اجراءات جديدة للقضاء على "قوائم الانتظار" للتكفل التام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا وجود 225 مؤسسة ومركزا تابعا لوزارة التضامن مخصص لتربية وتكوين المعاقين، معددا الاجراءات المتخذة من قبل الدولة للتكفل بهذه الفئة، داعيا اياها الى التقرب من وزارة التضامن للاستفادة من القروض المصغرة"لونجام"، كما كشف عن انطلاق الاحتفالات بقصر الثقافة باليوم المغاربي للمعاقين اليوم لتتواصل العملية غدا بولاية سطيف. وبلغة الارقام كشف عبسي لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى عن وجود 862741 مصابا بمختلف الاعاقات ممن يحملون البطاقة الخاصة بوزارة التضامن، 40 بالمئة منهم معاقون ذهنيا، مفندا اراء المشككين في الارقام، مضيفا أن الوزارة الوصية قدمت اقتراحا لاضافة صفحة خاصة باحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة في بطاقة احصاء السكان من اجل الاحصاء الدقيق لهذه الفئة. وركز ضيف الاولى على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية معددا الجهود المبذولة للتكفل بالفئات الهشة، وتحسين اوضاعها في مجال التربية، والتكوين والامداج المهني والاجتماعي، والتغطية الصحية والنقل، بتضامن مختلف القطاعات، مذكرا بالاتفاقات التي تربط وزارة التضامن بوزارتي النقل والتربية. كما كشف عبسي عن مشروع شباك موحد لذوي الاحتياجات الخاصة سيبدأ العمل به نموذجيا في وهران ليعمم فيما بعد على باقي الولايات في اطار عصرنة القطاع، وهو ما من شأنه حسب المتحدث ذاته ان يسهل حياة هذه الفئة ويخفف عنها اعباء البيروقراطية والتنقل بين المصالح. وحول تمدرس المعاقين قال عبسي إن الدخول المدرسي هذا العام عرف التحاق 25 الف بالمدارس التابعة لوزارة التضامن، مؤكدا ان العملية لا تزال متواصلة للقضاء على ما يعرف بقوائم الانتظار، مذكرا بالاتفاقثية التي ربطت قطاع التضامن بقطاع التربية لفتح اقسام ميكفة لهذه الفئة. وحول اطفال التوحد قال المتحد انه تم فتح 400 قسم في اربعين ولاية التحق بها اكثر من 3 معاق اكثر من نصف هؤلاء من مصابي التوحد مشيدا بخطوة وزارة التربية التي تكفلت بتأطير هؤلاء مستقبلا. وفيما يتعلق بتجربة التكوين والتربية كشف المتحدث ان نتائج هذه الفئة مبهرة مؤكدا انها تقترب من نتائج المتمدرسين العاديين حيث سجلت نسبة نجاح ب88 بالمئة في امتحان الخامسة ابتدائي و55 بالمئة في المتوسط و33.54 بالمئة في الباكالوريا، وهي نتائج تعكس الجهود المبذولة في القطاع حسب المتحدث . كما اشاد المتحدث ذاته بالخطوة التي اعتمدها وزارة المالية قانون المالية التكميلي باقرار السماح باقتناء سيارات خاصة بالمعاقين. وحول المنحة الشهرية للمعاقين قال المتحدثة انها ليست راتبا شهريا (حيث تبلغ 4 الاف دينار للمعاقين 100 بالمئة) وانما هي مجرد اعانة من الحكومة تندرج في اطار التكفل بهذه الفئة مضيفا ان اجراءات التكفل لا تتوقف عند المنحة وانما هناك امتيازات اخرى في التغطية الصحية والنقل وغيرها من المناحي المختلفة لاحتياجات المعاقين مؤكدا ان وزارتها صرفت 12.17 مليار لهذه المنحة كما صرفت 2.68 مليار دينار لتغطية النقل اضافة الى 230 الف مليون دينار جزائري للتغطية الصحية. وحول التحقيق الذي باشرته الوزارة اكد المتحدث انه تعثر لاسباب مالية، ؤكدا عزم الوزارة على استكماله لتقديم دراسة عليمة واحصاء دقيق لذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر. كما دعا المعاقين الى التقرب من مصالح النشاط الاجتماعي للاستفادة من القروض المصغرة المعروفة ب"لونجام" .