حجار: الحكومة توافق على مرسومين تنفيذيين لتنظيم التأهيل الجامعي ونظام الدراسة الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،الطاهر حجار هذا السبت بالجزائر العاصمة عن موافقة الحكومة على مرسومين تنفيذين، يحدد الأول شروط وكيفيات التأهيل الجامعي والثاني يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر ودكتوراه.
وأوضح حجار في تصريح للصحافة على هامش لقاءه مع ممثلي نقابات أساتذة القطاع، أن المرسوم المتعلق بالتأهيل الجامعي يهدف إلى "تسهيل عملية منح التأهيل وخلق نوع من المرونة في العميلة"، مبرزا أن دراسة ملفات التأهيل تتم من قبل لجنة جهوية تضم ثلاثة أساتذة تنشط خلال ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. وأضاف أن هذه اللجنة يتم تعيين أعضائها من قبل وزير القطاع، عقب تنظيم الندوات الجهوية، مؤكدا أن "عملية دراسة ملفات التأهيل تجرى خلال كل ستة أشهر، مع إمكانية تجديد طلب التأهيل في حالة عدم الموافقة على ذلك في المرة الأولى"، مشيرا إلى أن عملية التأهيل تراعي الجانبين البيداغوجي والبحث العلمي.
كما وافقت الحكومة، حسب حجار على مرسوم تنفيذي يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر ودكتوراه، ويهدف إلى توضيح الرؤية بشكل أكبر، مبرزا أن مصالحه ستشرع في تطبيق هذين المرسومين مباشرة بعد نشرهما في الجريدة الرسمية. وفي موضوع آخر، يتعلق بالرفع من مستوى الخدمات الجامعية،أكد حجار سعي قطاعه إلى "إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال المكلفين بهذه الخدمات (نقل-إطعام-إيواء)، لاسيما في ظل -كما قال- تسجيل"تأهيل متواضع لهذه الفئة من العمال"، مجددا التذكير بأن قطاعه بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع السنة القادمة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع"لم يقلص"في عدد مناصب الدكتواره، خلال الموسم الحالي، حيث تجاوز العدد خمسة آلف منصب تضاف لها ثلاثة آلف منصب تخص طلبة الطب، موضحا في هذا الشأن، أن عملية تحديد المناصب تتم وفق عدة معاير أهمها توفير العدد الكافي من المؤطرين. وفي رده عن سؤال حول تسجيل، بعض التجاوزات المهنية على مستوى بعض الإقامات الجامعية، أقر حجار بتسجيل مثل هذه المشاكل التي تعد "حالات استثنائية"، لاسيما في ظل وجود 426 إقامة جامعية عبر الوطن ، أغلبها تقدم خدمات جامعية في المستوى.
وبخصوص مطالب نقابات القطاع بشان مسألة السكن قال حجار أن هذا المطلب يعد "وطنيا"، مبرزا سعي القطاع رفقة الشركاء الاجتماعين إلى معالجة هذا المشكل وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة، مشيرا إلى سعي قطاعه بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار وزارة السكن من أجل توفير السكنات، موضحا في ذات الصدد أن قطاعه يمنح قرارات أولية للاستفادة من السكن في حالة تجاوز نسبة الإنجاز 40 بالمائة. وبالمناسبة، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي القطاع إلى تفعيل قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعين لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجامعية.