افتتحت فعاليات أول صالون وطني منعكس للمناولة امس الاثنين بقصر المعارض بالجزائر بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية متوسطة وكبيرة. و قد اشرف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير التجارة مصطفى بن بادة على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات الطبعة الأولى من هذا الصالون . وتعد هذا التظاهرة التي تدوم أشغالها أربعة أيام فرصة لمانحي والمستفيدين من الخدمات بالالتقاء و المساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني و تكثيف التكامل الصناعي الوطني من خلال تطوير المناولة و تحسين معرفة طاقات الانتاج الوطني اضافة الى تشجيع تنوع الإنتاج الوطني. وأضح الوزير بن مرادي إن نسبة تمثيل مختلف الفروع المعنية بعملية المناولة تسهل تنفيذ هذه السياسة، منوها في حديثه عن المساهمة القوية لمصدري الأوامر و التزامهم من اجل جعل هذا الصالون نقطة انطلاق لسياسة وطنية جديدة للمناولة لفائدة الجميع. وقال بن مرادي ان هذه التظاهرة تأتي ضمن مسعى اندماج الإنتاج الوطني و هي مفتوحة، حصريا، للمؤسسات و المناولين الوطنيين الخاضعين للقانون الجزائري، مما يسهل الاتصالات بين مصدري الاوامر ومتلقيها. وأضاف الوزير بن مرادي قائلا " يشكل هذا الصالون فرصة كبيرة لمؤسسات المناولة، بحيث يمكنها التعريف بإمكاناتها و كفاءاتها أمام مصدري الأوامر الذين يلجاون إلى الاستيراد لتغطية احتياجاتهم ، من المنتوجات النصف مصنعة و الخدمات. هذا ويندرج المعرض الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع الشركة الجزائرية للتصدير و المعارض و بورصات جهوية للمناولة في إطار جهود الدولة لتطوير النسيج الصناعي والتوصل الى خفض فاتورة الواردات بحوالي 30 في المائة على المديين القصير والمتوسط. ويخصص الصالون لمانحي الخدمات و المستفيدين منها "حصريا" للصناعيين و مانحي الخدمات الوطنية مستثنيا كل مشاركة أجنبية في هذا اللقاء. و يشهد هدا الصالون مشاركة مؤسسات مثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الشركة الوطنية للنقل الجوي و سوناطراك و صيدال والتي ستستغل هذه الفرصة لعرض احتياجتها في مجال المبيعات و الخدمات. ويستعمل مفهوم صالون معكوس أساسا في مجال المناولة و فيه يتحول العارضون إلى زبائن يعبرون عن حاجياتهم في اقتناء المنتجات و السلع في حين يأتي البائعون كزوار لتحديد حاجيات المشترين.