اختتم البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الخميس أشغال دورتيهما الربيعية في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، و جرت مراسيم الاختتام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري و الوزير الأول أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي. و يأتي اختتام الدورة الربيعية للبرلمان طبقا للمادة 118 من الدستور و المادة 05 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و مع الحكومة، ويذكر أن الدورة الربيعية كانت قد افتتحت يوم 2 مارس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن اختتام البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الربيعية لسنة 2011 قد تميزت بالمصادقة على عدة نصوص قانونية وصفت بالتاريخية، آخرها مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. و يتعلق الأمر في هذا الشأن بتعديل المشروعين المتعلقين برفع التجريم عن فعل التسيير و إلغاء التجريم عن جنحة الإعلام وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . كما تميزت الدورة الربيعية بالمصادقة على جملة من مشاريع القوانين التي أوضحها محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان للقناة الأولى هذا الخميس، حيث قال في هذا الصدد أنه أحيل على المجلس الشعبي الوطني 12 مشروعا، و أنهت الغرفتان أمس الدراسة و المصادقة على 11 مشروعا أهمها ، الأمر برفع حالة الطوارئ، مساهمة الجيش الشعبي في حفظ الأمن خارج الحالات الاستثنائية ، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية . و أضاف خدري أن قانون التأمينات الاجتماعية و هو قانون هام مر أيضا على الغرفتين و قانون تنظيم حركة المرور ، ثم قانون البلدية الذي أخذ حيزا من الوقت و انتهى بالمصادقة عليه ، و تلاه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 و هو المشروع الذي تم فيه نقاش واسع على مستوى الغرفتين . واستطرد وزير العلاقات مع البرلمان قائلا أن مجلس الأمة انتهى أمس بالمصادقة بعد الدراسة على تعديل قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد: تجدر الإشارة إلى أن الدورة الربيعية عرفت تنظيم عدة ملتقيات و أيام برلمانية عالجت مواضيع عدة إلى جانب نشاطات في مجال الدبلوماسية البرلمانية لاسيما من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية.