فندت الجزائر بشكل قاطع، ما تداولته بعض الوكالات على أساسها وكالة رويترز، نهاية الأسبوع من أن مصدر حكومي أكد أن الجزائر مستعدة للاعتراف بالمتمردين الليبيين إذا ما تعهدوا بمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني أمس عقب نزول الخبر في برقية لرويترز، أحدثت ضجة كبيرة وسط المسؤولين الحكوميين بالجزائر، أنه يفند بشكل قاطع هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة و الذي لا يعكس موقف و لا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الإحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا.وكانت الوكالة المعنية نقلت أول أمس خبرا ينم عن موقف الجزائر من المجلس الانتقالي الليبي فيما يتصل بالاعتراف به بعد سقوط طرابلس وإنهيار نظام القذافي، حيث أورد الخبر أن" الجزائر لن تعترف الآن بالثوار الليبيين كقيادة جديدةٍ للبلاد، وتريد منهم تقديمَ تعهد قوي بمحاربة القاعدة في شمال إفريقيا.كما نقلت الوكالات أيضا أن الجزائر وهي حليف للولايات المتحدة في الحملة ضد القاعدة-لديها أدلة على أن "متشددين ليبيين" سلمتهم لحكومة معمر القذافي هم طلقاء الآن في ليبيا، وبعضهم انضم للمعارضين.وأشارت نقلا على المصدر الذي أفادها بالمعلومة"هناك دليل على أن إسلاميين ليبيين سلمتهم الجزائر إلى طرابلس نجحوا في الهروب والانضمام للمعارضة، وشاهدنا أحدهم على تلفزيون الجزيرة يتحدث باسم المجلس الوطنيالانتقالي". كما تابعت المعلومة تفيد نقلا على المصدر الجزائري المحتمل أنه" نريد أن نتأكد من أن الحكام الجدد في ليبيا يشاركوننا الحرب ضد القاعدة في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة".بينما رد المجلس الانتقالي على تصريحات هذا المصدر بقول الناطق الرسمي له أن "موقف الجزائر غير منصف"، وطالب الجزائر بأن تحارب القاعدة على أراضيها أولا قبل أن تفرض شروطا على الليبيين.وسبق للجزائر ان حذرت مرارا من تهريب الأسلحة من ليبيا لتقع بين أيدي عناصر تنظيم القاعدة، وهو ما حصل فعلا باعتراف باريس وواشنطن، حيث تمكن تنظيم القاعدة من حيازة أسلحة مهربةمن ليبيا، وهي ثقيلة يجري التدرب عليها في الصحراء، بينما نقل عن الجزائر أنها " تتوقع اعتذارا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن اتهامه لها بدعم القذافي في الحرب. فيما كذب الناطق الرسمي للخارجية السيد بناني ما نقل وكتب من معلومات تفيد باة "الجزائر لا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي؛ لأنه مؤسسة انتقالية كما يشير اسمه، ولذا فإننا سنعترف فقط بالممثلين الشرعيين للشعب الليبي بمجرّد أن يختار بنفسه زعماءه".
