بلغ تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل 21.664.345 ناخب وناخبة حسب ما أعلن عنه هذا الخميس بالجزائر العاصمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. و أضاف الوزير في لقاء جمعه بولاة الجمهورية أنه من بين هؤلاء الناخبين يوجد 20.673.875 (43ر95 بالمائة) مسجلين على المستوى الوطني و990.470 (57ر4 بالمائة) ناخب ينتمي الى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و يتوزع التعداد الاجمالي للهيئة الناخبة حسب الجنس - يضيف وزير الداخلية - الى 11.772.792 (34ر54 بالمائة) بالنسبة للذكور و 9.891.553 (60ر45 بالمائة)بالنسبة للإناث. و دعا الوزير بهذه المناسبة الولاة واطارات القطاع الى السهر على تطبيق القوانين من أجل ضمان نجاح اقتراع العاشر ماي المقبل. و كانت وزارة الداخلية قد أكدت في عديد المناسبات على ضرورة الالتزام بالمهنية و حياد الإدارة موضحة أن كل الضمانات القانونية سخرت لهذا الغرض. كما ستكون أوراق التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 ذات نموذج و لون موحدين و يختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية حسب ما جاء في مرسوم تنفيذي المنشور أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية. و يشير ذات المرسوم إلى أن "الإدارة الولائية و المراكز الدبلوماسية و القنصلية تتولى إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت و إيداعها به قبل افتتاح الاقتراع." و من جهة أخرى تم تحديد المميزات التقنية لأوراق التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجديد في قرار لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية نشر في نفس العدد من الجريدة الرسمية تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على لون أبيض. و يشير نفس المصدر إلى أن البيانات تكتب على ورقة التصويت باللغة العربية و بأحرف مطبعية. و صدر المرسوم التنفيذي و القرار الوزاري تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات و تنص المادة المذكورة على أنه"توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدد نصها و مميزاتها التقنية عن طريق التنظيم ". و تنص كذلك على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكتب اقتراع بالنسبة للمترشحين للانتخاب في المجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي.