حيت مديرة مكتب افريقيا الشمالية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، ليليا هاشم نعاس، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للجنة الاقتصادية لافريقيا بالأمم المتحدة، الذي ينعقد من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري بتونس حول نظام الإحصائيات في دول افريقيا الشمالية، صرحت نعاس: لقد بذلت الجزائر الكثير من الجهود من أجل بلوغ الأهداف ال17 للتنمية المستدامة . كما أثنت نعاس، على جهود الجزائر من أجل عصرنة نظامها الوطني للإحصائيات والمعلومات المتعلقة بمسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبخصوص الأشواط التي قطعتها دول افريقيا الشمالية، من أجل بلوغ هذه الأهداف، تعتبر نفس المسؤولة أن التقدم المسجل يختلف من بلد لآخر و أنه يعتمد على قدرات كل دولة. وأضافت: نسجل تقدما في هذا المجال لكنه جد بطيء و جد محدود . وأشارت، الى أن تسريع وتيرة تجسيد أهداف التنمية المستدامة في شمال افريقيا وباقي الدول لا يقتصر على الحكومات، بل يتطلب اندماجا حقيقيا من جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني. من جهة أخرى،أبرزت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتونس الاستراتيجية الجزائرية لتطوير توظيف الشباب والنساء. و تطرقت الخبيرة، أمال نجاح البشبيشي، التابعة لهذه الهيئة الأممية، في تدخلها خلال أشغال الاجتماع ال33 للجنة الخبراء الحكومية المشتركة التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، المخصص لأنظمة الإحصاء وقضايا والتنمية في بلدان شمال إفريقيا، الى جهود الجزائر لتنمية الشباب والنساء، مشيرة الى وضع آليات التوظيف لصالح هاتين الشريحتين من المجتمع. وفي هذا الصدد، شددت على أن هذه الآليات مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي خصصت الجزائر لها ميزانيات ضخمة، قد ساعدت على خفض معدل البطالة بشكل كبير في البلاد. وأشارت أيضا، إلى المساواة في الأجور بين الرجال و النساء و كذا قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان و المجالس المنتخبة الأخرى (البلدية و الولائية) لتمكينها من لعب دورها الكامل في الحياة السياسية. كما أشارت السيدة البشبيشي، إلى جهود الجزائر لإنهاء العنف ضد المرأة في الدوائر الاجتماعية والمهنية على السواء، مشيرة الى إدراج أحكام تحمي المرأة من العنف في قانون العقوبات. كما تطرقت الخبيرة في كلمتها الى سياسات بلدان شمال إفريقيا الأخرى في تعزيز التوظيف وتنمية المرأة، مضيفة أن التقدم المحرز في هذه المجالات يختلف من بلد إلى آخر ويعتمد على الوسائل والإرادة السياسية. ويشكل الاجتماع المنظم من قبل مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة فرصة للخبراء وممثلي بلدان شمال إفريقيا للتبادل حول الاحتياجات في مجال انتاج إحصائيات ذات جودة، وكذا الأنظمة المتبعة لإنتاج البيانات و تحليلها في هذه المنطقة. وينعقد الاجتماع بمشاركة ممثلين سامين للحكومات و المؤسسات الوطنية للإحصاء في دول المنطقة (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا، مصر و السودان). و سترفع التوصيات التي يخرج بها المشاركون إلى مؤتمر وزراء المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية، من أجل متابعتها.