أكدت الإدارة العامة للخطوط الجوية الجزائرية، أنها اتخذت إجراءات جديدة للحد من موجة الإضرابات التي تشنها مختلف الفئات المهنية من وقت لآخر، مؤكدة التكفل بمطالب تقنيي صيانة الطائرات عن طريق مسعى مرجعياتي، داعية كل النقابات للمشاركة فيه. وفي السياق، قالت المؤسسة في بيان لها، أمس، أنها انخرطت مؤخرا في عملية تصنيف وفق التسلسل للمهن والأجور لتفادي كل مزايدات قد يطالب بها جسم مهني على حساب آخر، مضيفة أنه سيتم التكفل بمطالب نقابة تقنيي صيانة الطائرات عن طريق مسعى مرجعياتي، تدعو من خلاله كل النقابات إلى المشاركة فيه. وأضافت المؤسسة، حسب ذات البيان، أن هذا المسعى سيقوده تنظيم مختص ومستقل يستوحي أفكاره من ما تم القيام به في شركات الطيران عبر العالم. وذكرت إدارة الشركة التي تواجه منذ يوم الأحد إضراب تقنيي صيانة الطائرات أنها لم تدخر جهدا فيما سبق لتوزيع عوائد مدخراتها التي اكتسبتها من كراء الطائرات لصالح العمال على شكل مكافئات حتى وان كانت الوضعية المالية للشركة تتطلب توجيه تلك العوائد لاستثمارها في مجالات إنتاجية. وحذرت إدارة شركة الجوية الجزائرية أن السياسة الهادئة للشركة لا ينبغي أن تؤخذ على أنها نقطة ضعف. من جهته، قال أحمد بوتومي، رئيس النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات، أن الإضراب متواصل لليوم الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن طائرات الجوية الجزائرية تقلع من دون مراقبتها من قبل تقنيي ومهندسي الصيانة. وأضاف ذات المتحدث، في تصريح إعلامي، أن التضامن مع العمال ارتفع بعد إقصاء 12 مهندسا البارحة، حيث أصبح الإضراب على المستوى الوطني بعدما كان منحصرا فقط في العاصمة، مضيفا أن باب الحوار مع الجهات المعنية مغلق وننتظر فتح باب الحوار للخروج من هذه الوضعية التي لا تساعد العمال والإدارة. وفي ذات السياق، قال بوتومي أن الطائرات التي تقلع من دون مراقبة لا تتحمّل النقابة مسؤوليتها، وهناك جهات مختصة يجب أن تراقبها، مؤكدا أنه ليس هنالك أي اتصال بينهم وبين السلطات المعنية سواء كانت وزارة النقل أو مديرية الطيران المدني. وكان عمال صيانة الطائرات قد دخلوا في إضراب مفاجئ ودون سابق إنذار بداية من الأحد الماضي، تنديدا بعدم استجابة الإدارة للمطالب المتفق عليها على رأسها إعادة النظر في الأجور والعدل والمساواة في الترقية والتصنيف، فيما أقدم نحو 200 ميكانيكي ومهندس بقسم الصيانة بالجوية الجزائرية، مساء أول أمس على الاستقالة الجماعية من الشركة احتجاجا على فصل زملاء لهم مضربين بمن فيهم رئيس النقابة المستقلة لتقنيي الصيانة أحمد بوتومي رغم أن النقابة لم تدع للإضراب وكان عفويا من طرف العمال. وحسب مصادر إعلامية، فإن قرار الاستقالة الجماعية جاء مباشرة بعد قرار الإدارة فصل المضربين دون أدنى اهتمام بفتح حوار مع المحتجين أو سماع مطالبهم، مشيرة إلى وجود حملة تضامن واسعة أخذت في الانتشار في أوساط موظفي الشركة وأقسامها عقب قرار الإدارة الذي اتجه مباشرة للعقاب وفصل المحتجين. وكانت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أقدمت على فصل 10 تقنيين للصيانة المضربين، في أعقاب استنفادها للمحطات القانونية والتدابير اللازمة في مثل هذه الوضعيات ومنها حضور محضر قضائي، في ظل إصرار هؤلاء على مواصلة الإضراب والتوقيف غير الشرعي عن العمل رغم الإعذار الموجه لهم.