رجال أعمال بريطانيين‮ ‬يؤكدون‮:‬

‮ ‬لا مشكلة لنا مع القاعدة‮ ‬49‮/ ‬51‮ ‬

اعتبرت المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا،‮ ‬إيما ويد سميث،‮ ‬اول امس،‮ ‬بالجزائر،‮ ‬أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي‮ (‬بريكسيت‮) ‬هو بمثابة فرصة لبلادها‮ ‬لتعزيز علاقاته‮ ‬التجارية ورفع استثماراته المشتركة مع الجزائر إلى مستويات أعلى‮. ‬وفي‮ ‬ردها على سؤال،‮ ‬خلال ندوة صحفية نظمت على هامش زيارتها للجزائر،‮ ‬بخصوص احتمال حدوث قفزة‮ ‬في‮ ‬المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والجزائر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،‮ ‬قالت ويد سميث‮: ‬هذا بالضبط سبب وجودي‮ ‬بالجزائر هذا الأسبوع‮ ‬،‮ ‬موضحة ان‮ ‬الخروج من الاتحاد الأوروبي‮ ‬هو فرصة تسمح لنا بوضع إطار أحسن للرفع من المبادلات مع مختلف الدول من بينها الجزائر‮ . ‬وبحسبها،‮ ‬فإن حجم‮ ‬المبادلات الحالي‮ ‬بين البلدين،‮ ‬والمقدر ب2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬استرليني،‮ ‬رقم ضئيل ولا‮ ‬يعكس طموحات كلا الطرفين ولا‮ ‬يترجم الفرص القائمة للشراكة‮. ‬قد‮ ‬يعتقد البعض أن‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه استرليني‮ ‬رقم‮ ‬كبير،‮ ‬لكن في‮ ‬رأيي،‮ ‬هو ضئيل بالنسبة لبلد بحجم الجزائر،‮ ‬في‮ ‬اعتقادي،‮ ‬يمكننا أن نعمل أحسن‮ ‬،‮ ‬تضيف‮ ‬ويد سميث‮. ‬كما اعتبرت المتحدثة أن الشراكة هي‮ ‬المفتاح لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين،‮ ‬باغتنام الفرص الهامة التي‮ ‬تقدمها الجزائر بالتكامل مع الخبرة البريطانية‮. ‬ويقوم هذا المنهج على جمع رواد الأعمال في‮ ‬كلا البلدين،‮ ‬تضيف السيد ويد‮ ‬سميث،‮ ‬مشددة على ضرورة تحسيس رجال الأعمال البريطانيين بفرص الشراكة القائمة في‮ ‬الجزائر في‮ ‬مختلف المجالات،‮ ‬خصوصا في‮ ‬مجالات المحروقات والطاقات المتجددة والزراعة والصناعة والعمران والمدن الذكية‮. ‬كما سيدعم هذا التقارب الطموحات الجزائرية من حيث الصادرات نحو إفريقيا،‮ ‬حسب المسؤولة،‮ ‬التي‮ ‬اظهرت استعداد بلادها لمساعدة الحكومة الجزائرية ودعمها‮ ‬لتحقيق أهدافها في‮ ‬تنويع الاقتصاد الجزائري‮ ‬والإصلاح الهيكلي‮. ‬وأضافت انه ليس بالضرورة أن تكون شراكة بين الجزائر والمملكة المتحدة وحدها‮. ‬يمكن تحقيق هذه الشراكة بأبعد من العلاقات الثنائية،‮ ‬مشيرة الى مطار الجزائر الدولي‮ ‬الجديد الذي‮ ‬تنجزه مؤسسة صينية بمساهمة بريطانية مهمة من حيث‮ ‬التصميم والهندسة المعمارية والمعدات‮. ‬وبخصوص القاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬التي‮ ‬تحكم الاستثمار الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أكدت المفوضة‮ ‬البريطانية أن هذه القاعدة لا تشكل عائقا أمام رجال الأعمال البريطانيين‮. ‬الجزائر ليست وحدها التي‮ ‬اعتمدت هذه القاعدة‮. ‬هناك العديد من الدول الإفريقية لها قوانين مماثلة‮. ‬لكن هذا لا‮ ‬يكبح استعداد الشركات البريطانية للاستثمار في‮ ‬إفريقيا‮. ‬حجم استثماراتنا في‮ ‬إفريقيا‮ ‬يتجاوز‮ ‬45‮ ‬مليار جنيه استرليني‮. ‬عدم امتلاك أغلبية رأسمال ليس سببا كافيا لرفض المجيء للاستثمار‮ ‬،‮ ‬تقول المسؤولة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قالت المسؤولة ان‮ ‬الشركات البريطانية بنت سمعتها الدولية الجيدة لقدرتها على العمل عن كثب مع الشركات المحلية‮ ‬،‮ ‬مضيفة انه‮ ‬عادة ما تميل الشركات إلى الاعتقاد بأن ملكية رأس المال الاستثمار بنسبة‮ ‬100‮ ‬هي‮ ‬القرار الأكثر ملاءمة،‮ ‬ولكن في‮ ‬الواقع هذا ليس هو الحال دوما‮ . ‬وحول القيود التي‮ ‬فرضتها الجزائر لتنظيم تجارتها الخارجية،‮ ‬قالت ويد سميث إن بلادها ستواصل تشجيع متعامليها على اغتنام الفرص التجارية التي‮ ‬يوفرها الاقتصاد الجزائري‮. ‬كما أضافت‮ ‬تقرر الدولة الجزائرية القواعد والقوانين التي‮ ‬تناسب اقتصادها،‮ ‬حتى لو كانت مواقفنا بشأن التجارة الدولية الحرة واضحة‮ . ‬ولدى تطرقها للجانب الأمني،‮ ‬أشارت المسؤولة البريطانية إلى أن الجزائر قد‮ ‬اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والثقة،‮ ‬ولكن‮ ‬يجب أن‮ ‬يرافق ذلك بجهد تحسيسي‮ ‬في‮ ‬أوساط رجال الأعمال في‮ ‬المملكة المتحدة‮. ‬وقالت أيضا‮: ‬المشكلة هي‮ ‬أن عالم الأعمال في‮ ‬كلا البلدين لا‮ ‬يعرف كل منهما الآخر بشكل كاف،‮ ‬ونحن بحاجة إلى تقريبهما أكثر من أجل فهم أفضل للوضع والفرص الموجودة في‮ ‬الجزائر‮ . ‬ووفقا للأرقام التي‮ ‬قدمها سفير المملكة المتحدة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬فإن‮ ‬127‮ ‬شركة بريطانية تنشط في‮ ‬الجزائر‮.‬