تم بولاية أم البواقي منذ شهر جويلية من السنة المنصرمة استلام أكثر من 6 آلاف ملف متعلق بتسوية العقار الفلاحي، حسبما علم من مدير المصالح الفلاحية، لعلى معاشي. وأوضح ذات المسؤول أن عملية تسوية العقار الفلاحي المتعلق باستغلال أراضي فلاحية ملك للدولة جاء بناء على منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية. ويتضمن المنشور كمرحلة أولية، وفقا لذات المتحدث، تسجيل واستقبال ملفات الفلاحين المستغلين لأراضي فلاحية ملك للدولة دون سند قانوني على مستوى الأقسام الفلاحية الفرعية، وسيتم لاحقا -حسب نفس المصدر- دراسة هذه الملفات التي لا يحوز أصحابها لا على عقد ملكية ولا على عقد امتياز، وذلك حالة بحالة بهدف تسويتها. وفي سياق تسوية العقار الفلاحي المتعلق منه بتحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز، لفت ذات المتحدث إلى أن هذه العملية بولاية أم البواقي على وشك الانتهاء حيث تم إيداع 4 آلاف ملف في هذا الصدد لدى الديوان المحلي للأراضي الفلاحية. وقد تم إلى غاية اليوم معالجة ودراسة 3800 ملف من مجموع هذه الملفات، على أن يتم الانتهاء من الملفات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية 2018، والتي سيحصل أصحابها لاحقا على عقد امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، مثلما تمت الإشارة إليه.