ستتدعم ولاية البليدة مستقبلا بمنطقتي نشاط جديدتين، الأمر الذي سيمسح بتجسيد جملة من المشاريع الاستثمارية التي ظلت حبيسة الأدراج بسبب مشكل نقص العقار، حسبما كشف عنه مدير الصناعة، لطفي رزوق. وأوضح رزوق أنه تطبيقا لتوجهات السياسة العامة للدولة التي تؤكد على تشجيع الاستثمار، تعكف السلطات الولائية على استحداث منطقتي نشاط جديدتين بكل من سيدي حماد بمفتاح المتربعة على مساحة 18 هكتار (شرق الولاية) والشفة الواقعة غرب الولاية التي تتربع على مساحة 17 هكتار. وحسب نفس المسؤول، سيمسح هذين الموقعين الجديدين من توطين نحو 60 مشروعا استثماريا جديدا ينشطون في مختلف المجالات على أن تمنح الأولوية للصناعات الغذائية وكذا التحويلية بالإضافة إلى صناعة البلاستيك. كما تعكف السلطات الولائية أيضا في إطار تطوير الاستثمار بهذه الولاية التي تعد قطبا صناعيا بامتياز بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها وكذا موقعها الجيو استراتيجي، على خلق منطقة صناعية جديدة تتربع على مساحة 280 هكتار ببلدية عين الرمانة وكذا منطقة نشاط أخرى تتربع على مساحة 108 هكتار ببلدية واد واجر (غربا). وفي هذا السياق، أكد مدير الصناعة أن عدد طلبات الاستثمار التي تم إيداعها إلى غاية اليوم والتي لم تر النور بسبب نقص العقار الصناعي تقدر ب2493 ملف بقيمة مالية إجمالية تقدر ب1068 مليار دج. وأضاف أن هذه المشاريع الاستثمارية التي تتطلب توفير عقار صناعي يتربع على مساحة تناهز 2400 هكتار، ستسمح بعد تجسيدها على أرض الواقع من استحداث 120 ألف منصب شغل. يذكر أن ولاية البليدة تتوفر على ثلاثة مناطق صناعية وستة مناطق نشاطات. ارتفاع حجم إنتاج الماء الشروب سجلت ولاية البليدة خلال العشرين سنة الأخيرة تحسنا ملحوظا في التموين بالماء الشروب بحيث ارتفع حجم الإنتاج إلى 23.5 مليون متر مكعب سنويا، حسبما كشف عنه، مدير الموارد المائية، رابح ويسي. وأوضح ويسي لدى تقديمه لعرض حول قطاع الموارد المائية خلال أشغال المجلس التنفيذي الذي تطرق لملفي وضعية استهلاك اعتمادات الدفع وكذا وضعية تقدم البرنامج الاستعجالي الخاص بتزويد السكان بالماء الشروب في إطار التحضير للموسم الصيفي القادم، أن حجم انتاج الماء الشروب بالولاية قفز من 5.5 مليون م3 سنويا سنة 1999 إلى 5ر23 مليون متر مكعب حاليا، الأمر الذي ساهم في تحسين التزود بهذه المادة الحيوية عبر كافة بلديات الولاية باستثناء الواقعة بالجهة الشرقية التي لا تزال تسجل نقصا في هذا المجال بالرغم من استفادتها من عدة مشاريع. وبهدف تدارك هذا النقص وتحسين التزود بهذه المادة الحيوية، تم رصد 7ر1 مليار دج لإنجاز جملة من المشاريع وهذا في إطار البرنامج الإستعجالي التنموي الذي رصد له غلاف مالي معتبر قدر ب13 مليار دج، بهدف التكفل بكافة انشغالات المواطنين لا سيما ما تعلق منها بتحسين اطارهم المعيشي بما فيها قطاع الموارد المائية وكذا الطاقة والتربية والصحة والشباب والرياضة. وأضاف ذات المسؤول أن جميع المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج الإستعجالي التابعة لقطاع الموارد المائية ستستلم قبل حلول شهر رمضان، وهو ما سيساهم في الرفع من معدل انتاج المياه بنسبة 21 بالمائة، مع العلم أن الولاية تعتمد على المياه الجوفية بنسبة 74 بالمائة. ويتعلق الأمر بتدعيم الجهة الشرقية من الولاية على غرار بلدية مفتاح بمنظومة التزود بالماء الشروب تضم إنجاز ست آبار بالإضافة إلى إعادة تهيئة محطات الضخ وبلدية الأربعاء بإنجاز ست آبار ومحطة ضخ، ما سيساهم في رفع معدل انتاج المياه ب5500 متر مكعب إضافية في اليوم، مع العلم أن البلدية استفادت السنة المنصرمة من ثلاثة آبار جديدة وخزان مائي بطاقة تخزين تقدر 2000 م3 والتي دخلت جميعها حيز الخدمة، يضيف ذات المسؤول. كما شكل هذا الإجتماع فرصة لرؤساء المجالس البلدية لطرح كافة انشغالاتهم المتعلقة بتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب التي تتصدر انشغالات المواطنين والتي تتعلق بمشكل تسربات المياه، أين دعوا إلى ضرورة اعادة تهيئة شبكات المياه وكدا توسيعها في ظل التوسع العمراني الذي تشهده أغلبية مناطق الولاية وكذا اعادة عادة تهيئة خزانات المياه.