قررت الحكومة فرض رسوم إضافية مؤقتة، تصل نسبتها إلى 200 بالمائة على 1095 مادة ومنتجات مختلفة، والتي يتم استيرادها من الخارج قبل نهاية الأسبوع الجاري. وحسب القرار المؤرخ في 26 جانفي الجاري الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 6، يشمل هذا الاخير قائمة من السلع والمنتجات المختلفة التي يتم استيرادها. وتشمل قائمة المنتجات المعنية بالرسوم الإضافية 20 مجموعة تضم عدة منتجات ومواد تتعلق أساسا بلحوم الأبقار من عجول وجواميس والتي فرض عليها زيادات في الرسوم بنسبة 50 بالمائة، للحوم فصيلة الأغنام أو الماعز التي فرضت عليها رسوم إضافية بنسبة 70 بالمائة، وكذلك الحال بالنسبة للحوم حيوانات فصيلة الخيول، الحمير أو البغال، وأيضا لحوم وأحشاء صالحة للأكل للدواجن، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو مجففة أو مدخنة، دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء وأطراف، إلى جانب حليب وقشدة حليب غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى، مخيض لبن، حليب وقشدة مخثران، ياغورت، كيفير وأنواع أخرى من حليب وقشدات مخمرة أو محمضة بما فيها مركزة بالكسر او مضاف إليها سكر أو غيره من محليات أو معطرة أو مضاف إليها فواكه او كاكاو، زبدة ودهون أخرى مشتقة من الحليب، عسل طبيعي، بالإضافة إلى رسوم أخرى على بطاطا طازجة أو مبردة، طماطم طازجة أو مبردة، بصل، كراث أندلسي، ثوم، كراث وخضر أخرى شبيهة بالبصل أو الثوم بنسبة 120 بالمائة، خضر غير مطبوخة وأخرى محفوظة وجافة بزيادة نسبة 70 بالمائة، جوز الهند والبرازيل، فواكه طازجة ومجففة بنسبة زيادة 30 بالمائة، فواكه وحمضيات بنسبة زيادة 120 بالمائة وغيرها من المواد الغذائية كما تشمل القائمة أيضا أدوات الترصيص الصحي والكراسي والأثاث والثريات والمنتجات الكهرومنزلية وغيرها. وأيضا مستحضرات التجميل من العناية بالشعر والفم والأسنان وغيرها، بالإضافة إلى مواد لتجهيزات البناء من المواد البلاستيكية ومن مواد أخرى، مختلف أنواع الورق، سجلات ودفاتر، سجادات وأغطية، وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مما سيساهم في تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار هذه المنتجات بعد فرض رسوم عليها من طرف مصالح التجارة ونظيرتها للجمارك بنسب تتراوح مابين 20 و200 بالمائة. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في بيان لها أنه يمكن لقائمة المواد والسلع الخاضعة لرسوم إضافية أن تكون موضوع مراجعة وتحديث دوري لمواكبة المنافسة الدولية في هذا المجال وإعطاء الخبرة للمؤسسات الوطنية من أجل التقدم والتطور والتنافسية مستقبلا. ولتطبيق هذا الإجراء الجديد على عمليات الاستيراد، سيكون هناك جهاز لتتبع دخول هذه السلع تجاريا وجمركيا للحرص على التطبيق الأمثل على هذه المواد المستوردة عند اقتضاء الحاجة، حسب ذات البيان.