تم بوهران تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في عملية إدماج المحبوسين، حيث اعتبر المشاركون في الندوة الجهوية حول مشروع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنه يتوجب تعزيز مهام الجمعيات وتخصص البعض منها في هذا المجال. وأفاد بركون محمد، مدير مشروع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهو مشروع تعاون بين الجزائر وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بنيد وسفارة الولايات المتحدةالأمريكية في الجزائر، من خلال عرض حول المشروع، أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتعاون حاليا مع 163 جمعية معتمدة والتي تتعامل مع 43 مجلسا قضائيا. واضاف نفس المسؤول أن المشروع الذي شرع في تجسيده سنة 2014 ويستمر تجسيده الى غاية 2020، يهدف الى تعزيز دور الجمعيات لمرافقة المسجونين وإعادة إدماجهم. ويهدف مشروع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الى تعزيز التكفل بالمحبوسين أثناء قضاء فترة العقوبة وبعد انقضاء هذه الأخيرة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي استجابة لانشغالات واحتياجات هذه الشريحة، حيث يقوم هذا المشروع بتكريس أهمية بالغة للعامل البشري من أجل وضع آليات للتنمية المستدامة في هذا المجال. من جهتها، فقد أبرزت رواق عبلة، وهي خبيرة وطنية تعمل لصالح المشروع، أن إحدى توصياتها في إطار هذا المشروع هو تخصص بعض الجمعيات في مجال الإدماج، مشيرة الى أن أغلب الجمعيات الناشطة في هذا المجال هي جمعيات إما ثقافية أو خيرية لا يشكل إدماج المحبوسين إلا جزءا من مهامها. وأضافت أن هذه التوصية تبقى عرضا يعود القرار فيه للجمعيات التي تريد التخصص في مجال إدماج المحبوسين، مع العلم أنها يمكن ان تستفيد من برامج تكوين وإعانات مادية في إطار هذا المشروع. وينتظر تنظيم، في إطار هذا المشروع، مجموعة من النشاطات الرامية الى مرافقة منظمات المجتمع المدني المتعاونة مع مصالح إدارة السجون خلال السنة الجارية من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية لتكوين أعضاء الجمعيات الناشطة في مجالات المرافقة والدعم الاجتماعي والنفسي للمحبوسين بعد انقضاء مدة العقوبة ودعم وتعزيز وتحفيز التعاون بين مصالح إدارة السجون (المؤسسات العقابية والمصالح الخارجية) بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الطرفين. كما يشمل برنامج النشاطات دعم الجمعيات التي تملك الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة لتهيئة مركز لاستقبال وإيواء المحبوسين سابقا ووضع نظام معلوماتي لتنظيم التعاون وزيادة التنسيق بين الطرفين. وقد انتظم هذا اللقاء من طرف وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بنيد بمشاركة جمعيات من مختلف ولايات غرب البلاد.