أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات، مؤخرا، مسح وطني تقييمي للنفايات الطبية بهدف تبني منهج تسيير يسمح بالحد من تأثيرها على البيئة، حسب ما افاد به المدير العام لهذه الوكالة، كريم وامان. واضاف وامان، أن هذا المسح الذي انطلق بطلب من وزارة البيئة والطاقات المتجددة يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في آفاق 2035، والتي تشمل بالإضافة إلى النفايات المنزلية والصناعية نفايات النشاطات الطبية. وتجري الدراسة الحالية على مستوى المؤسسات الصحية وعيادات طب الأسنان والعيادات الطبية وكذا مخابر التحاليل من أجل جمع البيانات المحددة لكميات للنفايات الطبية ونمط تسييرها. واستطرد ذات المسؤول قائلا: لقد عملنا في عدد من الولايات، منها الشلف التي تضم 882 مرفق صحي عمومي وخاص ، مشيرا الى ان العمل المنجز قد ساعد على تقدير كميات النفايات الطبية بهذه المدينة والمقدرة ب281 طن، منها 20,61 طن من النفايات العضوية و75 طنا من النفايات ذات خطر العدوى و29,61 طنا من النفايات السامة، في حين أن بقية النفايات، وهي الأكبر من حيث الكمية والحجم، تشكل الجزء الشبيه بالنفايات المنزلية. من جهة اخرى، سمح التحقيق بهذه الولاية بمعرفة ان المتعاملين في جمع النفايات الطبية يغطون 80 بالمائة من نفايات المرافق الصحية للولاية. يعتبر هذا مؤشر هام سمح للوكالة الوطنية للنفايات بالتأكد من أن هذه النفايات، على الأقل على مستوى الولايات التي شملها الاستطلاع، لا يتم نقلها بأي حال من الاحوال الى المفارغ العمومية، حسب ذات المسؤول. أما بالنسبة لقيمة هذا التحقيق، أشار نفس المسؤول إلى أن قطاع الرعاية الصحية يولد نفايات ناقلة للأمراض الجرثومية والفيروسية والكيميائية، حيث ان التسيير المستدام لهذه النفايات يتطلب تقدير المعطيات للسماح بالتخطيط وتضافر الجهود. كما اكد وامان أن الأرقام القادمة من المؤسسات الموثوق بها توفر امكانية تقييم تسيير النفايات الطبية من خلال مقارنة كمياتها مع قدرات التجميع والمعالجة الحالية، وهو ما يظهر اهمية هذه الدراسة. وعلى المستوى القانوني، ذكر المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للنفايات بوجود قانون حول النفايات منذ 2011 يحظر إلقاء نفايات أنشطة الرعاية الصحية في المفرغات العمومية، مشيرا الى أن التسيير الخاضع للتنظيم يتطلب جمع ومعالجة في ظروف محددة ومواتية لتجنب أي تلامس لهذه النفايات مع الكائنات الحية والبيئة. واضاف أن هذه الإجراءات القانونية وضعت آليات مراقبة ومتابعة لنشاطات تسيير النفايات الطبية، معتبرا أن نقلها وعلاجها يجب أن يتم من قبل متعاملين وأجهزة معتمدة في حالة ما اذا كان مصدر هذه النفايات لا يملك أي اداة معالجة لهذه النفايات على مستوى هياكله. مخطط إستعجالي لتسيير النفايات الطبية يصنف قانون 2011 النفايات الناتجة عن الأنشطة الطبية وشبه الطبية المسماة نفايات نشاطات الرعاية الصحية ضمن فئة النفايات الخاصة الخطيرة. علاوة على ذلك، يصنف مرسوم تنفيذي لسنة 2003 النفايات الناجمة عن نشاطات الرعاية الصحية او العلاج ضمن ثلاث فئات: وهي النفايات التشريحية (العضوية) الناتجة عن العمليات الجراحية وغرف الولادة والنفايات المعدية التي قد تؤثر على صحة الإنسان والنفايات السامة التي تتكون من مخلفات المنتجات منتهية الصلاحية للمواد الصيدلانية والكيميائية والمختبر، والنفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل أجهزة الراديو والأحماض والزيوت والمذيبات المستخدمة. بالنسبة إلى إمكانية إعادة تدوير هذه النفايات، اكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات ان ذلك غير مستحسن، نظرا لتركيبتها التي تحوي نسبة سموم عالية. وحسب ذات المسؤول، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لتثمين هذه النفايات هي استعادة الطاقة في حالة حرق هذه النفايات. وعن النفايات الناجمة عن البشر (الأجزاء التشريحية للنشاط الجراحي والدم والبول)، فان التكفل بها محدد بقرار وزاري مشترك (الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية) المؤرخ في 2011، والذي بموجبه تكون طريقة العلاج المحددة هي الدفن بعد التطهير. وقال وامان، ان هذه النفايات يتم جمعها وتخزينها قبل العلاج في حاويات ذات لون اخضر. وبذلك، شدد المسؤول الاول عن الوكالة الوطنية للنفايات على ان وضع مخطط لتسيير النفايات الطبية امر مستعجل، كما اوصى بان يكون مخطط للتسيير على المستوى الداخلي اول خطوة يتم اجراؤها، مشيرا الى ان ذلك يجب ان يمر بمرحلة التشخيص من اجل معرفة الكمية المنتجة ونوعيتها. وحسب ذات المسؤول، فانه في المرحلة الثانية ينبغي على المنشأة الصحية اتخاذ خيار استراتيجي لتختار إما التسيير على المستوى الداخلي، أو ان توكل الخدمة او العملية الى مهني. ولكن أيا كان شكل التسيير، فان القواعد الأساسية تتمثل في فرز النفايات والتخزين والجمع والنقل والإخلاء إلى شعبة معالجة تكون مكيفة مع كل تصنيف للنفايات الطبية. كما يجب ان يكون التخلص من هذه النفايات من طرف متعامل يقوم بالجمع والنقل معتمد من قبل وزارة البيئة. ووفقا له، فإن التسيير المقنن والشفاف يسمح بإمكانية التتبع الضروري من أجل تحديد الممارسات المشبوهة وغير القانونية المحتملة في تسيير النفايات الناجمة عن نشاطات الرعاية الصحية.
