تسبب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإقرار عطلة ربيع مفاجئة وإجبارية في خلق فوضى خاصة وسط الطلبة المقيمين الذين وجدوا أنفسهم وبشكل مفاجئ مجبرين على الرحيل إلى ولايات إقامتهم في الوقت الذي تشهد البلاد توقف جزئي لوسائل النقل عبر مختلف المحطات، ما جعلهم يفترشون الأرض وبقاء الكثير منهم دون طعام، وآخرون لا يحوزون ثمن تذكرة النقل، في المقابل تعالت الأصوات المطالبة برحيل الوزير حجار عقب هذا القرار المفاجئ والارتجالي الذي أدخل حسب القائمين على شؤون التعليم العالي الجامعة في فوضى. وفي السياق خرج أساتذة جامعة قسنطينة في حركة احتجاجية على خلفية القرار المفاجئ للوزارة بإحالة جميع الطلبة على عطلة ربيع إجبارية قبل موعدها المحدد الذي كان مقررا بداية 21 مارس الجاري. وفي الوقت الذي عجت محطات نقل المسافرين بالطلبة المقيمين المغادرين إلى ولايات إقامتهم عقب مفاجئتهم بقرار الإحالة على عطلة ربيع مبكرة، قرر بعض مدراء الجامعات على غرار مدير جامعة تيزي وزو تحدي قرار وزير التعليم العالي والاستمرار في الدراسة إلى غاية تاريخ العطلة الربيعية الرسمية التي كانت مقررة يوم 21 مارس حسب الرزنامة التي تم تحديدها بداية الدخول الجامعي. من جهتهم، وقع أساتذة جامعة محمد لمين دباغين بسطيف 2 على بيان يعلنون من خلاله رفضهم لقرار الوزارة، داعيين كافة الأسرة الجامعية والأساتذة والطلبة والعمال إلى الالتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من اليوم، معبرين عن رفضهم التام لإدخال الجامعة والمجتمع والحراك الشعبي السلمي في متاهات قرارات غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب، محملة الوصاية مسؤولية كل انحراف قد يحدث. طلبة ينتفضون بسبب إحالتهم على العطلة الإجبارية من جهة أخرى، شن أمس الآلاف من طلبة الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا في العديد من ولايات الوطن إحتجاجات عرفت مشاركات نسبية في الشوارع، تعبيرا عن رفضهم لقرار إحالتهم على عطلة إجبارية مسبقة.. واستجاب طلبة جامعات العاصمة، تيبازة، مسيلة، أدرار، سطيف، بومرداس وغيرها من الولايات، منذ الساعة العاشرة صباحا، لنداءات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات تندد بقرار إبعادهم عن الحرم الجامعي إجباريا بداية من يوم أمس وإلى غاية 4 أفريل المقبل، وهو ما فسروه بأنه محاولة لكسر احتجاجاتهم من اجل التغيير والإصلاحات. الكناس ينتقد تسييس الجامعة من جهته، ندد المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي CNES يندد بشدة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 220 المؤرخ في 09 مارس 2019، والذي يقضي بتقديم العطلة الربيعية إلى يوم الأحد 10 مارس 2019 عوض يوم 21 مارس 2019 كما كانت مقررة، وتمديد العطلة الربيعية إلى 25 يوم عوض 15 يوم. وقال الكناس على لسان المنسق الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، أن هذا القرار الصادر عن الوزير تم دون استشارة الشركاء الاجتماعيين ودون تشاور مع أي طرف، وأبدى المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رفضه لهذا القرار ، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات العلمية للأساتذة، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التبعيات المنجرة عن اتخاذ مثل هكذا القرار. كنفدرالية القوى المنتجة ترد على قرار حجار بدورها انتقدت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، قرار وزارة التعليم العالي بإحالة الطلبة والأساتذة على عطلة طويلة مع تقديم تاريخها، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تكسر الحراك السلمي الشعبي المطالب بالتغيير والإصلاحات. وقالت الكنفدرالية في أول تعليق لها، ان هذا القرار جاء كخطوة لتكسير الإضراب العام التي دعت إليه الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ابتداء من يوم 10 مارس والذي احتضنته شريحة واسعة من الطلبة والأساتذة الجامعيون. في ذات الإطار، أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه سيستمر في تقديم مختلف الخدمات للطلبة، مشيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى الاستمرار في تقديم الخدمات النقل والإطعام والإيواء. وجاء هذا عقب قرار وزارة التعليم العالي تقديم موعد العطلة الربيعية وأوامر للطلبة بإخلاء الإقامات الجامعية في ظرف 48 ساعة، وهو الإجراء الذي قوبل برفض من الطلاب، وزاد من مخاوف توقيف خدمات الإيواء والإطعام، لا سيما للقاطنين في ولايات بعيدة عن مقر الإقامة الجامعية.