تبنى وزراء العدل العرب هذا الأسبوع بالقاهرة مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية. وأقر وزراء العدل العرب خلال اجتماع دورة مجلسهم ال 26 التي شارك فيها وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب. وفي في توصياتهم الختامية أعطى الوزراء الضوء الأخضر للخبراء لمراجعة القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع قانون جديد يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الأنترنت. ووافقوا على المضي قدما في وضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في الوطن العربي وذلك في ضوء مستجدات الدولية الراهنة، ووضع آليات لتطوير عمل المجلس والذي من شأنه أن يوحد عمل الأجهزة القضائية العربية. كما وافق المجلس على الإسراع في إعداد البروتوكول المتعلق بالقرصنة البحرية الذي هو مطلب العديد من الدول العربية وإنشاء جهات قضائية بحرية متخصصة ووضع قانون بحري عربي موحد في ضوء الاتفاقية العربية والدولية ذات الصلة. كما عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية لبحث عدد من المواضيع، خاصة منها مناقشة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي وقّعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام 1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق. أيضا درس الاجتماع المشترك تعزيز التعاون بين المجلسين إلى جانب التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة سبق اعتمادها من قبل كل مجلس على حدة. ويتعلق الأمر بالاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية مكافحة الفساد وكذا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأخيرا الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.