دخل، أمس، العديد من الصيادلة عبر كافة التراب الوطني في إضراب وطني، بسبب أخطار صرف المؤثرات العقلية كانت قد دعت إليه النقابة الوطنية للصيادلة الخواص. وحسب البيان، فإن الإضراب جاء بالنظر لما يتلقاه الصيدلي من أخطار في صرف المؤثرات العقلية التي جعلته عرضة يومية لاعتداءات المجرمين من سرقة وحتى القتل، ونتيجة للفراغات القانونية التي تسببت في تغريم وسجن العديد من الصيادلة والصيدلايات. وعرفت الدعوة للإضراب استجابة واسعة من قبل الصيادلة عبر مختلف التراب الوطني، والتي يبلغ عددهم 10 ألاف صيدلي موزعين عبر 48 ولاية، أين دخل الصيادلة في إضراب منذ الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار من يوم أمس كمرحلة أولى، حسب ما دعا أليه رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في بيان له. من جهتهم، عبر بعض الصيادلة المضربين أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض، التي تدخل الجزائر غير موجودة غي القائمة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مما يجعل الصيدلي في حيرة من أمره وفي وضعية حرجة من حيث القانون ومن حيث معاملة البيع مع المنحرفين والمجرمين. وطالب الصيادلة المضربون من وزارة الصحة بضبط قائمة الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية، في حين بلغت نسبة الإضراب حوالي 90 بالمائة، وكما عرفت ولاية تيموشنت من جهتها إضراب كلي للصيادلة بمجموع 196 صيدلية، وشهدت كل من ولايتي الجزائر ووهران أقل نسبة من حيث الاستجابة، فيما تراوحت نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب بين 95 إلى 100 بالمائة.