إنسحاب سيدي السعيد جاء عقب مظاهرات عارمة امتدت لأسابيع بعد عقدين كاملين قضاهما على رأس المركزية النقابية لأكبر تجمع عمالي في الجزائر، أعلن، أمس، الأمين العام لنفس الهيئة النقابية، سيدي السعيد، انسحابه من الترشح لقيادة الاتحاد العام، تحت ضغط الحراك الشعبي الذي أسقط العديد من رموز النظام السابق. وجاء انسحاب سيدي السعيد من رئاسة أكبر تنظيم نقابي بالجزائر، عقب مظاهرات كبيرة طالت شخصه منذ انطلاق الحراك الشعبي، والتي قادها مئات العمال الرافضين لسياسة الأمين العام المستقيل بالقرب من مقر المركزية النقابية، والتي طالبوه بالاستقالة على خلفية الاتهامات التي وجهت له بالتآمر ضد مصلحة العمال. ومع الأيام الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر يوم 22 فيفري، كان اسم الأمين العام للاتحاد أكثر من أكثر الأسماء المطالبة بالرحيل من قبل المتظاهرين من خلال اللافتات والشعارات التي اعتبرته واحدا من أبرز رموز النظام المغضوب عليه، كما كان المستقيل من أكبر الداعمين للعهدة الخامسة للرئيس المستقيل بوتفليقة، ومن بين المطبلين له طيلة فترة حكمه، رفقة العديد من المسؤولين. هذا وختم، أول أمس، المؤتمر الوطني الاستثنائي ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الوطني للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمشاركة 800 مندوب من مختلف الولايات ومن بينهم 30 فدرالية عمال لمختلف القطاعات المهنية بالجزائر، بالإضافة إلى حضور أربع محضرين قضائيين للتأكد من عضوية المندوبين وإحصاء الحضور للتأكيد على شرعية انعقاده، حيث جرت فعاليات المؤتمر خلال اليومين الفارطين. وعكف المشاركون في المؤتمر الاستثنائي على دراسة أهم القضايا التي سجلت خلال العهدة الممتدة من المؤتمر ال12 إلى المؤتمر ال13، بغية الوقوف على مواطن القوة لنشاط الاتحاد وتدعيمها وتوسيعها و تحديد نقاط القوة والضعف خلال هذه الفترة قصد معالجتها، كما خلص الاجتماع بجملة من التوصيات واللوائح لتوضع لتكون ورقة طريق لنشاط الاتحاد مستقبلا. للتذكير، فإن العهدة الحالية تنتهي في ال10 جانفي من سنة 2020، إلا أن سيدي السعيد كان قد أعلن في وقت سابق عن تقديم تاريخ المؤتمر بسبب الاحتجاجات التي شنها ضده المئات من العمال المنضوين تحت سقف المركزية النقابية، في موقف غريب من الرجل الأول على أعرق تنظيم نقابي في الجزائر. للإشارة، فإن سيدي السعيد موجود على لائحة الأشخاص الممنوعين من السفر بأوامر من السلطة القضائية، في إطار التحقيقات المفتوحة حول شبهة التورط رفقة مسؤولين في قضايا فساد، أين ينتظر التحقيق معه فيها.