الجزائر تواصل العمل لضمان استقرار أسعار النفط أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة أن جميع الاجراءات قد اتخذت لضمان تزويد كاف بالكهرباء لكافة مناطق الوطن، خلال شهري جويلية وأوت القادمين. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت للمصادقة على نص قانون الأنشطة النووية المدنية، قال عرقاب: قمنا بكل التحضيرات اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء خلال الصيف وانتاج هذه الطاقة حاليا يكفي لتغطية الطلب الوطني بكل راحة . ويقدر انتاج الكهرباء حاليا ب20 الف ميغاواط، حسب ما اكده الوزير، الذي اشار الى أن الطلب المتوقع خلال صيف 2019 في حال تسجيل ذروة في الاستهلاك وسط حرارة جد عالية، لن يتجاوز 6ر15 الف ميغاواط كحد أقصى لاسيما خلال شهري جويلية واوت. وأضاف عرقاب، أن مشاريع كبيرة في مجال نقل الكهرباء قد دخلت حيز التنفيذ مؤخرا الى جانب تطبيق الوزارة لخطة جديدة لدعم شبكة التوزيع، من خلال تشكيل فرق تدخل سريع عبر كل مراكز مجمع سونلغاز عبر التراب الوطني. اضافة الى هذا، تم تزويد الجنوب الكبير بعدد هام من محطات توليد الكهرباء، كما تم تدعيم المحطات الموجودة عبر 33 مركز في الجنوب. وبخصوص تخوف البعض من استغلال الجزائر للطاقة النووية لأغراض سلمية ومن انعكاساتها على البيئة والصحة، أكد الوزير مجددا أن الجانب البيئي سيراعى بشكل صارم. وأضاف بأن الجزائر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تتوجه لاستغلال هذه الطاقات، كما أنها ترتبط بعلاقات جد حسنة مع الهيئات المسؤولة عن مراقبة استغلال هذه الطاقة وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهة اخرى، أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة، ان الجزائر تواصل العمل مع شركائها من اجل ضمان استقرار سوق النفط، مشيرا الى ان سعر البرميل، الذي يتراوح بين 70 و80 دولارا، يضمن لسوناطراك مواصلة برامجها التنموية. وفي رده على سؤال حول وضعية أسواق النفط على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للمصادقة على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، قال عرقاب ان استقرار أسعار النفط الخام الذي تسعى الجزائر الى تحقيقه من شأنه ان يسمح للبلدان المنتجة بمواصلة برامجها التنموية. واردف الوزير بالقول: لطالما عملت الجزائر من اجل ضمان استقرار اسواق النفط، لأننا نرى ان هذا الاستقرار سيسمح لكل البلدان، سواء المصدرة للبترول (أوبيب) وخارج أوبيب، من تحقيق برامجها الاستثمارية وضمان أمن الامدادات للدول المستهلكة . وأوضح قائلا: نحن نطمح في التوصل الى سعر يسمح لسوناطراك برفع مواردها وتحقيق برامجها التنموية، ويتراوح هذا السعر ما بين 70 و80 دولارا للبرميل ، مضيفا ان الجزائر ستستمر في التحدث مع شركائها. كما قال الوزير: سنتحدث مجددا مع شركائنا، كما اننا منفتحون على اي اقتراح .